برّر المركز الوطني للاستخبارات الإسباني قرار طرد أحد موظفيه باعتبار أن ولاءه لإسبانيا غير مؤكد ، وأن عوامل شخصية وعائلية تجعله عرضة للاستهداف من طرف أجهزة استخبارات أجنبية.

وفي قرار يسلّط الضوء على التوازن الدقيق بين متطلبات الأمن القومي والحقوق المهنية، أكدت المحكمة الوطنية الإسبانية قانونية فصل موظف من أصول مغربية من جهاز الاستخبارات.

واستندت المؤسسة، التي تديرها إسبيرانزا كاستيلييرو، إلى تقرير أمني اعتبر أن ولاء المعني بالأمر للدولة الإسبانية غير مؤكد و محل تساؤل .

ويبرز التقرير الداخلي، الذي كان حاسمًا في القرار القضائي، عدة عوامل خطر اعتُبرت مجتمعة كافية لإنهاء مهامه داخل الجهاز، من بينها ما وصف بعدم الملاءمة المهنية وسلوك اعتُبر سلبيًا تجاه مهامه، إضافة إلى عدم احترام رؤسائه وعدم التقيد بقواعد السرية الداخلية.

كما أشار التقرير إلى أن وجود جزء كبير من عائلة الموظف في المغرب اعتُبر عامل هشاشة، على أساس أن هذه الروابط قد تُستغل للضغط عليه أو استمالته، فيما تحدث التقرير أيضًا عن تنقلات خارجية لم يتم التصريح بها، إضافة إلى تعبيرات عن عدم رضا شخصي قد تُستغل من طرف جهات أجنبية.

ويأتي هذا القرار في سياق تشهد فيه العلاقات الاستخباراتية توترًا متزايدًا، خاصة منذ الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت سنة 2021، حيث زعمت تقارير إسبانية إلى سعي المغرب للحصول على معلومات من داخل مؤسساتها.

ورغم أن المعني بالأمر طعن في القرار بدعوى تعرضه للتمييز بسبب أصله، فقد رفضت المحكمة هذه الدفوعات، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي تمييز، وأن تقييم الكفاءة والملاءمة يُطبق على جميع العاملين.

كما شددت على أن الثقة المتبادلة والولاء التام يُعدان شرطين أساسيين في العمل الاستخباراتي، وقد اعتُبر أنهما غير متوفرين في هذه الحالة.

ويُضاف هذا الملف إلى حالات أخرى حديثة شددت فيها الأجهزة الإسبانية إجراءاتها، سواء في منح الجنسية أو في تدقيق أوضاع العاملين، في إطار سياسة صارمة تهدف إلى تفادي أي تسرب محتمل للمعلومات.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24