أعلن التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية عن خوض إضراب وطني يوم الاثنين 13 أبريل، مرفوقا بوقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر الوزارة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عن بعد عقده التنسيق، أول أمس الثلاثاء، خُصص لتدارس مستجدات ملف الدكاترة الذي طال أمده دون تسوية منصفة، في ظل ما وصفه المجتمعون بالتعثر المستمر وتجاهل المطالب المشروعة لهذه الفئة.
وسجل التنسيق النقابي، في بيان توصلت بلادنا24 بنسخة منه، استمرار مظاهر الحيف والإقصاء ، إلى جانب ما اعتبره نهجًا لـ سياسة التسويف والهروب إلى الأمام ، وعدم التزام الوزارة بتنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة، الأمر الذي زاد من تعقيد الملف وعمّق من معاناة الدكاترة داخل المنظومة التربوية.
كما عبر عن استيائه الشديد مما شاب مباريات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مشيرا إلى وجود اختلالات واضحة في التدبير، مست مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق، نتيجة عدم احترام الالتزامات المتوافق بشأنها سابقا، وهو ما أفقد هذه المباريات مصداقيتها وشفافيتها .
وحمل التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، الأخيرة، كامل المسؤولية عن الوضع الحالي، داعيا إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تسوية نهائية لهذا الملف، وفق ما تم الاتفاق عليه في محطات سابقة، خاصة اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023.
وأكد المصدر أن هذه الاتفاقات تنص على تسوية نهائية لملف الدكاترة عبر ثلاث دفعات خلال سنوات 2024 و2025 و2026، معتبرا أن حصر العدد في 600 منصب ضمن قانون المالية الحالي، يمثل تراجعا واضحا عن الالتزامات، ولا يعكس إرادة حقيقية لحل الملف بشكل جذري.
كما طالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في جميع الخروقات التي شابت مباريات الأساتذة الباحثين، منددا في الوقت ذاته بممارسات بعض مديري المراكز الجهوية، خاصة ما يتعلق برفض إرجاع ملفات الترشيح للمترشحين، وهو ما اعتبره سلوكا غير مبرر يمس بحقوقهم.
ودعا التنسيق التقابي، كافة الدكاترة العاملين بالقطاع إلى الانخراط المكثف والمسؤول في هذه الخطوة النضالية، دفاعًا عن حقوقهم العادلة والمشروعة ، مؤكدا استمراره في البرنامج النضالي مع الاستعداد لتصعيد الأشكال الاحتجاجية، في حال استمرار تجاهل المطالب.
وفي ختام بيانه، جدد التنسيق النقابي الخماسي تمسكه بحل عادل وشامل يضمن الإدماج الفعلي للدكاترة في إطارهم الطبيعي كأساتذة باحثين، داعيا إلى تسوية نهائية تحفظ كرامتهم وتثمن كفاءاتهم العلمية داخل المنظومة التربوية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
