- الطلبات تقدم إلى «البورصة» وليس لـ «هيئة الأسواق»

- إعفاء الشركات المدرجة من بعض الشروط

- 1000 دينار رسوم الإدراج

- 30 يوم عمل مهلة لإدراج السندات والصكوك بعد الموافقة فيما أعلنت بورصة الكويت بدء العمل بأدوات الدخل الثابت والتي تتضمن السندات والصكوك، أظهرت التعديلات التي أطلقتها هيئة أسواق المال للإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل للسندات والصكوك، تنظيم الطرح غير المباشر للسندات عبر مصدر أجنبي.

وعدلت «هيئة الأسواق» جدول رسوم خدمات الهيئة، بإضافة رسوم طلب إدراج الصكوك والسندات بـ 1000 دينار، تسدد عند تقديم الطلب، كما ألزمت التعديلات كل مصدر أو ملتزم لسندات أو صكوك توافق الهيئة على إصدارها أو طرحها عن طريق الاكتتاب العام التقدم للبورصة (وليس للهيئة) بطلب الإدراج واستيفاء إجراءاته قبل طرحها للجمهور.

وأشارت التعديلات إلى وجوب استيفاء كل إجراءات إدراج الورقة المالية لدى البورصة قبل تقديم اعتماد نشرة الاكتتاب من قبل الهيئة، ما لم تكن ذات الورقة المالية مدرجة في البورصة، مع بيان ذلك في النشرة، ويستثنى من ذلك الاكتتابات العامة التي تجري عند تأسيس الشركة.

وأوضحت «هيئة الأسواق» أنه في حال موافقتها على طلب الإدراج، يلتزم مقدم الطلب بالإدراج في البورصة خلال مدة 30 يوم عمل من إخطاره بهذه الموافقة، وفي حال الموافقة على طلب الادراج بالتزامن مع طلب الطرح فيلتزم مقدم الطلب بالإدراج خلال مدة 3 أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب.

وأكدت أنه يجب على كل مصدر أو ملتزم لسندات أو صكوك الذي يتقدم بطلب إدراج في البورصة أن يستوفي الشروط المنصوص عليها باللائحة، وشروط الإدراج التي تضعها البورصة.

إعفاء الشركات المدرجة

وأعفت التعديلات المصدر أو الملتزم إذا كان شركة كويتية المدرجة في البورصة من الشروط التي تتضمن: أن تكون السندات أو الصكوك أصدرت وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المطبقة على المصدر أو الملتزم وبما يتفق مع عقد الشركة، وأن تكون الصكوك قد صدرت واعتمدت للتداول وفق أحكام الشريعة وتمت الموافقة عليها من مكتب تدقيق شرعي خارجي، وأن تشكل هيئة لحملة الصكوك أو السندات، إضافة لأي شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.

وأضافت «هيئة الأسواق» أنه في حالة الطرح غير المباشر للسندات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي