في اطار رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في دورة شهر أبريل الحالي، ورئاستها للمجلس الوزاري للجامعة العربية في دورته الحالية، شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والتي عقدت في مقر المجلس اليوم تحت بند (التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية ودون الاقليمية في السلم والأمن الدوليين).

وشارك في الجلسة سعادة السيد خالد خياري مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ، ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.

وفي بداية الجلسة ألقى وزير الخارجية كلمة أكد فيها أن القضايا العربية لا تزال تحتل موقعًا متقدمًا على جدول أعمال مجلس الأمن، وأن تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لم يعد مجرد أولوية، بل بات ضرورة ملحة والتزامًا سياسيًا وقانونيًا لصون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومنع تفاقم الأزمات، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقال إن جلسة اليوم تأتي في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها منطقتنا، حيث نواجه تصعيدًا خطيرًا نتيجة الهجمات الإيرانية غير القانونية والمستمرة على عدد من الدول العربية، بما فيها مملكة البحرين، في انتهاك صارخ للسيادة وتهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي.

وقال إن قرار مجلس الأمن 2817، الذي تمت رعايته من قبل 136 دولة عضو، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 25 مارس 2026، والذي تم اعتماده بالإجماع برعاية 115 دولة عضو، عكس موقفًا دوليًا حازمًا في إدانة هذه الهجمات غير المبررة، ومطالبة إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية