رفعت اليابان من حدة تحذيراتها في سوق الصرف الأجنبي، مع تزايد التقلبات بشكل ملحوظ، مؤكدة استعدادها للتدخل ضد التحركات المضاربية، في وقت يواصل فيه الين التراجع إلى مستويات حساسة أمام الدولار. قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم الجمعة إن الحكومة «مستعدة للتحرك» لمواجهة التحركات المضاربية في أسواق العملات، مشيرة إلى أن التقلبات ارتفعت «بشكل كبير» في الفترة الأخيرة.
وأضافت أن النشاط المضاربي لم يقتصر على سوق الصرف، بل امتد أيضاً إلى عقود النفط الآجلة، ما يعكس تصاعد حالة التوتر في الأسواق العالمية.
الين يقترب من مستوى حرج
الين بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى نفسي مهم لطالما أثار مخاوف من تدخل حكومي في السوق، ما يعكس قلقاً متزايداً في طوكيو بشأن سرعة وحجم تراجعه.
ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، تراجع الين بنحو 2.3% أمام الدولار، ليصل إلى نحو 159.52 مقابل الدولار خلال التعاملات.
الأسواق تترقب تدخل طوكيو أفاد متعاملون بأن الأسواق باتت متوترة إزاء احتمال تدخل السلطات اليابانية عبر شراء الين، خاصة بعد تحذيرات قوية أطلقها كبير مسؤولي العملة في اليابان أتسوشي ميمورا مطلع الأسبوع.
ومع ذلك يشكك البعض في فعالية أي تدخل محتمل، في ظل الطلب القوي والمستمر على الدولار كملاذ آمن نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
سيناريوهات مشروطة بقرارات المركزي يرى محللون أن السلطات اليابانية قد تنتظر اجتماع بنك اليابان المقبل في أبريل نيسان قبل اتخاذ أي خطوة، خاصة إذا قرر البنك رفع أسعار الفائدة، ما قد يدعم
الين
أما في حال استمرار ضعف العملة بعد ذلك، فقد تلجأ السلطات إلى التدخل، خصوصاً إذا تجاوز الين مستويات 161 إلى 162 مقابل الدولار.
ضغوط تمتد إلى سوق السندات وسّعت كاتاياما نطاق التحذيرات لتشمل سوق السندات، مشيرة إلى أن عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بلغت مستويات تقارب أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود.
وأكدت أن السلطات ستراقب عن كثب تقلبات السوق، وسترد بحزم من خلال تنسيق السياسات المالية والنقدية.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
