أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس الأمن الدولي تأجيل عملية التصويت التي كانت مقررة اليوم الجمعة على مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين، يتعلق بحماية أمن الملاحة في منطقة الخليج، وتحديداً في مضيق هرمز.

وبحسب جدول الأعمال الرسمي للمجلس المكون من 15 عضواً، كان من المقرر إجراء التصويت قبل ظهر اليوم الجمعة، إلا أن تعديلاً طرأ على الجدول ليلة أمس قضى بتأجيل الجلسة إلى موعد غير مسمى.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن سبب التأجيل يعود إلى مصادفة عطلة "الجمعة العظيمة" (Good Friday) لدى الأمم المتحدة، وهو أمر كان معلوماً مسبقاً وقت تحديد الموعد، مما أثار تساؤلات حول توقيت التغيير المفاجئ.

تأتي هذه الخطوة الدبلوماسية البحرينية في أعقاب إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، رداً على ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية أدت إلى تصعيد عسكري واسع في منطقة الشرق الأوسط. ويُعد هذا المضيق شرياناً حيوياً للطاقة العالمية، حيث تسبب إغلاقه في تهديد إمدادات الوقود واضطراب استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، حذر جمال الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، من تداعيات استمرار انسداد المجرى المائي، قائلاً: "إن استمرار هذا الوضع يمثل خنقاً وإرهاباً اقتصادياً لدولنا وللعالم أجمع". وأكد الرويعي أن مشروع القرار، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة، يأتي في "توقيت حساس وحاسم".

وتنص المسودة السادسة والأخيرة لمشروع القرار على السماح للدول الأعضاء، سواء بشكل منفرد أو عبر "شراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات"، باستخدام "كافة الوسائل الدفاعية الضرورية والمناسبة" لحماية سلامة السفن التجارية.

وتشمل الإجراءات المقترحة مضيق هرمز والمياه المحيطة به، بهدف "ضمان ترانزيت الرحلات البحرية وردع أي محاولات للإغلاق أو العرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية". ومن المقترح أن يمتد العمل بهذا القرار لمدة ستة أشهر على الأقل في حال اعتماده.

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24