وصلت دفعات من الأغنام المستوردة إلى الموانئ المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، استعدادا لموسم عيد الأضحى، حيث شملت الشحنات الأولى نحو ألف رأس من الأغنام، أغلبها من سلالة ميرينو ، وتم توجيهها نحو مناطق داخلية مثل خريبكة لتوزيعها على الأسواق المحلية، وفق ما كشفت عنه تقارير إسبانية.
ومع ذلك، تبقى هذه المبادرة محل تساؤل واسع حول جدواها في مواجهة أزمة سوق الأضاحي، وسط أجواء اقتصادية واجتماعية مضطربة تشهدها البلاد.
ويرى مراقبون أن الاستيراد يطرح إشكالية مركبة تتجاوز تعزيز العرض المؤقت، موضحين أن هذا التدبير لا يتعامل مع الجذور الحقيقية للمشكل، المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف، ما أدى إلى تقلص حجم القطيع الوطني وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن بعض المستوردين المستفيدين من الدعم الحكومي، يمارسون احتكارا واضحا للقطيع، مستغلين الضغط الموسمي لتحقيق هوامش ربح مضاعفة تصل أحيانا إلى ثلاثة أضعاف السعر الأصلي.
وتتضح خطورة هذا الاحتكار من خلال الاصطفاف الواضح لهؤلاء المستوردين مع الوسطاء المعروفين بـ الفراقشية أو الشناقة ، مما يحول الشحنات المستوردة من فرصة لتخفيف الضغط على السوق إلى أداة لتعزيز السيطرة على المعروض وزيادة الأرباح على حساب المستهلك النهائي.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الممارسات تعمق الفوارق وتفاقم معاناة المواطنين، بدل أن تخفف من وطأة الأسعار المرتفعة.
وفي الوقت الذي تقدم فيه الحكومة هذه الخطوة على أنها استباقية لضمان توافر الأغنام قبيل العيد، يبرز السؤال الجوهري حول مدى فعاليتها على المدى الطويل، خصوصا في ظل استمرار العوامل المناخية والاقتصادية التي تضغط على قطاع تربية الماشية.
وبحسب مختصين، فإن الحلول الفعلية تتطلب سياسات دعم مستدامة، وضمان الشفافية في عملية الاستيراد، ومراقبة الأسواق بشكل صارم، لتفادي إعادة إنتاج الاحتكار وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون في موسم الأضاحي.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
