تواصل التنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين من الاضطرابات المناخية بإقليم شفشاون، تحريك ملف الإقصاء من الدعم الحكومي المخصص لـ المناطق المنكوبة ، على إثر التساقطات المطرية الهامة والفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدد من المناطق، وفي مقدمتها الشمال والغرب.
وفي هذا الصدد، عقدت لجنة الحوار التابعة للتنسيقية الإقليمية، أمس الخميس، لقاء رسميا مع آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار مواصلة الجهود الترافعية، حيث تم عرض مختلف الأضرار التي عرفها إقليم شفشاون جراء الاضطرابات المناخية الأخيرة، إلى جانب تقديم ملف توثيقي يتضمن صورا ومعطيات رقمية تقريبية توصلت إليها التنسيقية.
وقد لقي هذا العرض تفاعلا إيجابيا من طرف بوعياش، التي عبرت عن استعداد المجلس الوطني لحقوق الإنسان للترافع بشأن هذا الملف لدى المؤسسات المعنية، بما يضمن صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المتضررة بإقليم شفشاون.
هذا، وانخرطت التنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين من الاضطرابات المناخية بإقليم شفشاون خلال الأيام الأخيرة في سلسلة من اللقاءات، كانت بدايتها مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، يوم الخميس الماضي، وبحضور شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي.
وقد جرى خلال هذا اللقاء تدارس أنجع السبل وأشكال التعاون الكفيلة بإبراز الإشكالات المترتبة عن تداعيات الفيضانات الأخيرة، بما يضمن مساعدة الساكنة في إطار التضامن والحوار المسؤول، وبمنظور مندمج يفتح آفاقا حقيقية لتجاوز مظاهر التفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
كما التقى أعضاء من التنسيقية مع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بداية هذا الأسبوع، تبعه لقاء آخر في نفس اليوم مع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تم خلاله عرض حجم المعاناة التي تعيشها الساكنة المتضررة، إلى جانب طرح جملة من المقترحات الكفيلة بإخراج هذا الملف من حالة الجمود، والتعجيل بتنزيل حلول ملموسة على أرض الواقع.
هذا، وتعتزم التنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين من الاضطرابات المناخية بإقليم شفشاون، مواصلة عقد لقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية في قادم الأيام، بهدف تحقيق أهدافها، وعلى رأسها المطالبة بإدراج الإقليم ضمن الأقاليم المنكوبة وتمتيعه بكافة التدابير الاستثنائية المعتمدة إسوة بباقي الأقاليم الأخرى، والدفاع عن حق المتضررين في الدعم والتعويض العادل أسوة بباقي المناطق، إلى جانب اعتماد معايير واضحة ومنصفة وشفافة في تحديد المستفيدين.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
