تكتسب أجندة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري أهمية خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، حيث تقرر تخصيص جلستي عمل ونقاش ضمن برنامج المجلس، بناء على اقتراح تقدمت به التمثيلية الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في هذا الشهر.

ومن المرتقب أن تشكل جلسات نهاية أبريل محطة تقييم مهمة لمسار الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل دينامية سياسية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بهدف إعادة تنشيط المسار التفاوضي بين الأطراف المعنية، على قاعدة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2797.

وبحسب البرنامج، ستعقد الجلسة المغلقة الأولى يوم 24 أبريل الجاري، يقدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، إحاطة نصف سنوية حول تطورات المسار السياسي، تتضمن حصيلة مشاوراته الأخيرة مع الأطراف، بما في ذلك اللقاءات الرسمية وغير المعلنة التي جرت في عدد من المراكز الدولية، ضمن مقاربة أممية تهدف إلى تيسير الحوار.

وفي الجلسة نفسها من المرتقب أن يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، الروسي ألكسندر إيفانكو، إحاطة موازية تركز على التطورات الميدانية المرتبطة بعمل البعثة، إلى جانب تقييم الوضع الأمني والتحديات اللوجستية التي تواجهها.

أما الجلسة الثانية، المقررة يوم 30 أبريل، فستخصص لمناقشة المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة المينورسو ، ويُنتظر أن يتم عرض خلاصات التقييم الجاري حاليا بشأن أداء البعثة من لدن الفريق المكلف بملف السلام والأمن داخل الأمم المتحدة الذي زار مدينة العيون ودول المنطقة، لرصد قدرتها على مواكبة المتغيرات السياسية والميدانية، في إطار المساعي الحثيثة لإعادة تكييف مهامها مع الواقع الحالي.

ويرتقب أن تفرز هذه النقاشات ملامح مقاربة دولية جديدة أكثر ارتباطا بالحل السياسي، في وقت تتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع تصاعد الاهتمام الدولي بإعادة إحياء العملية السياسية، وسط ترقب لما قد تسفر عنه مداولات مجلس الأمن من توصيات أو مواقف بشأن مستقبل مسار التسوية في هذا الملف.

في هذا الصدد، قال عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن برمجة مجلس الأمن الدولي جلستين مخصصتين لنزاع الصحراء المغربية خلال شهر أبريل تعكس تأثرا واضحا للمجلس بالتحولات التي يعرفها هذا الملف، خاصة في ظل الحركية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والانخراط في محادثات غير معلنة بين الأطراف.

واستند المتحدث في ذلك إلى كون المرحلة الحالية تشهد تداخلا بين ما يجري داخل أروقة مجلس الأمن وما يتم تدبيره في القنوات الدبلوماسية الموازية، حيث يبرز نوع من التأثير المتبادل بين المسارين، رغم غياب نتائج رسمية معلنة إلى حدود الساعة.

وعرج عبد الفتاح البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن صدور القرار الأممي رقم 2797 أعاد طرح ملف الصحراء ضمن أولويات مجلس الأمن، مبرزا أن المجلس بات مطالبا اليوم بتسريع وتيرة التعاطي مع النزاع والعمل على تنزيل مضامين القرار في سياق دولي لم يعد يسمح بإطالة أمده إلى غاية نهاية السنة.

وفي السياق ذاته، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض إن برمجة جلستين خلال شهر واحد تعكس توجها نحو تكثيف النقاش داخل المجلس، ومحاولة مواكبة الدينامية الدبلوماسية الجارية بما ينسجم مع التحولات الجيو-سياسية التي تضغط في اتجاه البحث عن تسوية.

لكن المحلل السياسي استدرك بأنه رغم هذا الحراك، إلا أن طبيعة النزاع وتعقيداته تفرضان قدرا من الحذر في تقييم مآلات هذه الدينامية، خاصة في ظل استمرار تباين مواقف الأطراف المعنية.

وذكر أن تركيبة مجلس الأمن، خاصة على مستوى الأعضاء غير الدائمين ورئاسته الدورية خلال أبريل، تسهم بدورها في توجيه النقاش نحو مقاربات أكثر ارتباطا بالشرعية الدولية ، لافتا إلى أن السياق العام لمواقف هذه الدول يصب في اتجاه دعم المقترحات الواقعية .

واستحضر البلعمشي في هذا الإطار المعطى المرتبط برئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، مذكّرا بتأكيد عبد اللطيف بن راشد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس