أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة بام بوندي من منصبها كمدعية عامة (وزيرة للعدل)، منهيا بذلك الفترة المثيرة للجدل للمسؤولة الموالية له التي قلبت رأسا على عقب ثقافة وزارة العدل المستقلة عنالبيت الأبيض، وأشرفت على إقالات واسعة النطاق لموظفين دائمين، وتولت التحقيق مع من يعتبرهم الرئيس الجمهوري أعداء له.
ويأتي الإعلان عن إقالتها بعد أشهر من التدقيق في تعامل وزارة العدل مع ملفات تحقيقات جيفري إبستين المتعلقة بالاتجار بالجنس، والتي جعلت بام بوندي هدفا لانتقادات المحافظين الغاضبين، رغم علاقتها الوثيقة بدونالد ترامب. وسعت بوندي جاهدة أيضا لتلبية مطالب ترامب بملاحقة منافسيه السياسيين، حيث تم رفض عدة تحقيقات من جانب قضاة أو هيئات محلفين كبرى.
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن نائب وزيرة العدل تود بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب، سيتولى مهام وزارة العدل مؤقتا فيما أشاد ترامب في المنشور ببوندي واصفا إياها بأنها "وطنية أمريكية عظيمة وصديقة مخلصة" قادت "حملة واسعة النطاق لمكافحة الجريمة". وقال ترامب إنها ستنتقل قريبا إلى وظيفة في القطاع الخاص، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.
وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت بوندي "لقد كان شرفا عظيما لي أن أقود جهود الرئيس ترامب التاريخية والناجحة للغاية لجعل أمريكا أكثر أمانا واستقرارا". وقالت إنها ستقضي الشهر المقبل في نقل المهام إلى بلانش. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، شكر بلانش ترامب وأشاد ببوندي، وقال "سنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن أمريكا".
ملف إبستين... القشة التي كسرت ظهر البعير خلال فترة توليها المنصب، كانت بوندي مدافعة قوية عن خطط ترامب، وقوضت التقليد الراسخ لوزارة العدل المتمثل في استقلالية تحقيقاتها عن البيت الأبيض. لكن الانتقادات المتكررة بشأن ملفات إبستين، حتى من حلفاء ترامب وبعض المشرعين الجمهوريين، هي التي هيمنت على فترة ولايتها.
واتُهمت بوندي بالتستر أو سوء إدارة نشر السجلات المتعلقة بتحقيقات وزارة العدل في قضية الاتجار بالجنس المتعلقة بإبستين، وهو ممول أقام علاقات مع شخصيات ثرية وذات نفوذ. ودأبت بوندي التي كانت سابقا المدعية العامة في فلوريدا (جنوب شرق) على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
