يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي، في خطوة تستهدف تحقيق المساواة بين متقاعدي القطاعين العام والخاص في آلية قروض استبدال المعاش، وتوحيد الضوابط المنظمة لها بما يعزز العدالة الاجتماعية.

ويأتي المشروع متضمنًا تعديلًا جوهريًا ينص على عدم جواز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال، وهو ما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإعادة الاستفادة من هذه القروض، بما يتماشى مع ما هو معمول به في أنظمة التقاعد بالقطاع الحكومي، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين .

وأكدت التقارير البرلمانية أن المشروع يهدف إلى تقليص الفجوة بين المتقاعدين في القطاعين، بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية