أكد حكيم عقيلة، مراقب الاقتصاد والتجارة في بنغازي، أن التدخلات التي نفذت في الأسواق خلال موسم عيد الفطر كانت ضرورة ملحة ، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات شكلت جزءاً من خطة واضحة ومعلنة تهدف إلى ضبط الأسعار، وتخفيف العبء على المواطنين.
وقال عقيلة في مداخلة على قناة ليبيا الحدث ، ورصدتها الساعة24 ، إن هذه التدخلات تمت عبر الجهات المختصة، مضيفاً أن دور مراقبة الاقتصاد يتمثل في متابعة الأسعار والإجراءات التي بدأت قبل شهر رمضان، وفق توجيهات نائب القائد العام الفريق صدام حفتر، بهدف كبح ارتفاع الأسعار وتحقيق استفادة مباشرة للمواطن.
وأوضح أن تركيز مراقبة الاقتصاد في بنغازي ينصبّ على الشفافية وإطلاع المواطن على حقيقة الأسعار، مشيراً إلى أن القانون رقم 23 لسنة 2010 يضمن المنافسة الشريفة بين التجار، مع تحديد هامش ربح إلزامي خلال فترة العيد، مؤكداً أن هذا الإجراء يساعد على ضبط الأسعار خصوصاً مع التفاوت بين سعر الصرف الرسمي في مصرف ليبيا المركزي وسعر السوق الموازي، الذي يؤدي أحياناً إلى تضارب بين التجار وخلق أزمات حقيقية في السوق.
وأشار إلى أن المستفيد من أي أزمة غالباً هو المورد أو التاجر الذي يستفيد من الفروقات، مؤكداً أن المشكلة ناتجة عن مجموعة عوامل، تشمل ضعف الإنتاج المحلي واعتماد السوق على الاستيراد، إلى جانب تقلبات الأسعار العالمية، وضعف منظومة التوزيع، وتعدد الوسطاء، وغياب الرقابة الفعالة.
ورأى أن الحل يتطلب معالجة شاملة تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتنظيم الاستيراد، وإصلاح منظومة التوزيع لضمان وصول السلع بأسعار ثابتة، مشدداً على أن الرقابة تتولى التأكد من منح التاجر هامش ربح محدد يمكن مراقبته ومحاسبته عليه.
وحول التحديات، لفت إلى نقص الإمكانيات البشرية واللوجستية لدى الجهات المختصة، إضافة إلى غياب التنسيق الفعال بين الجهات المعنية وعدم تنظيم بعض الأسواق، فضلاً عن تأثير بعض المصالح والضغوطات التي قد تعيق تطبيق الإجراءات بشكل كامل، ما يؤدي إلى استمرار التجاوزات في السوق.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت جهوداً ملموسة بالتنسيق مع رئيس البلدية، تضمنت النزول إلى الميدان لمتابعة الأسعار مباشرة خلال شهر رمضان وما تلاه، مشيراً إلى أن المخالفين للتعليمات يواجهون عقوبات تشمل حجز الكميات بالكامل، مع الإشارة إلى أن دور الوسيط كان أحد أسباب الأزمة السابقة في السوق.
وتابع: الهدف الأساسي للرقابة هو حماية المواطنين وضمان وصول السلع بأسعار عادلة، مع الاستمرار في تحسين آليات الرقابة والتدخل في السوق بشكل منظم وشفاف، موضحًا أن الحكومة نفذت منذ نحو شهر إجراءات رقابية مشددة على الأسواق المحلية، شملت ضبط الأسعار وحماية المستهلك، مع التركيز على دعم الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما أشار إلى أن الدعم شمل توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتقديم دعم مباشر لمربي الأغنام، إلى جانب تحسين الخدمات البيطرية، واستثمار مشاريع إنتاجية مستدامة لإنشاء مخزون استراتيجي يمكن استخدامه خلال المواسم لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق.
وأكد أن الموضوع مرتبط بالاستيراد والإنتاج المحلي معاً، مع توجيه دعم للقطاع الزراعي لتوفير المحاصيل والحبوب واللقاحات، لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.
ولفت إلى أنه منذ نحو أربعة أيام تم تشكيل لجنة من قبل نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق صدام حفتر، لمعالجة أزمة الأسواق الحالية، وضبط الحدود، والتعامل مع المخالفين، وتوفير مستلزمات المزارع لجميع المزارعين، مشدداً على أن الأزمة عالمية وليست مقتصرة على ليبيا، وأن جهود الحكومة تستند إلى متابعة دقيقة من خلال الحملات الميدانية لضمان حسن سير السوق.
وأوضح أن التوزيعات المدعومة، مثل لحوم الدواجن خلال شهر رمضان، أسهمت في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في مدينة بنغازي، مع متابعة دقيقة لضمان تطبيق التعليمات وشفافية التوزيع.
وشدد على أهمية تفعيل خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وشفافية، مؤكداً أن المسؤولين الاقتصاديين يعملون عملياً على الأرض وليس في المكاتب فقط ، وأن التعليمات واضحة وصادرة مباشرة عن القيادة العليا لضمان أولوية المواطن فوق كل اعتبار.
وأكد أن كل من يتجاوز التعليمات أو يستغل السوق يخضع للمساءلة القانونية ويحال للقضاء، موضحاً أن الهدف الأساسي هو راحة المواطن وضمان وصول احتياجاته الأساسية دون أي مضاعفات على الأسعار.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
