حذر المجلس الأعلى للقضاء، من قرارات نقل وإنهاء ندب وغيرها للأعضاء بالهيئات قضائية متداولة عبر وسائل التواصل صادرة عن جهات لا تملك الاختصاص القانوني وفق التشريعات النافذة.
وقال المجلس، إن هذه القرارات تُعد معدومة الأثر قانونيًا، ولا يُعتد بها أو يُبنى عليها أي إجراء داخل المنظومة القضائية.
وبين المجلس، أنه تجنبنا سابقًا الرد على القرارات المنشورة بقرارات مضادة، تفاديًا لتكريس الانقسام أو إضفاء شرعية عليها.
ونوه بأن هذا السلوك تصاعد إلى مستوى غير مسبوق وغير مقبول من العبث الذي يمس وحدة الجهاز القضائي ويهدد تماسكه المؤسسي.
ونبه المجلس -وبكل حزم وجزم، وللمرة الأخيرة- إلى ضرورة التوقف الفوري عن إصدار مثل هذه القرارات التي يستحيل تنفيذها عمليًا وقانونيًا.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
