أنهى وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، مساء اليوم الجمعة، أشغال الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا المنعقدة بمدينة طنجة بإعلان مشروع بيان لخصت بنوده طموح بلدان القارة لبناء سيادة رقمية قادرة على إعادة رسم ملامح الاقتصاد القاري.

وكشف الإعلان الوزاري الذي جرى عرضه في ختام الدورة عن إدراك متزايد داخل القارة بأن التقنيات الناشئة لم تعد مجرد أدوات لتحسين الإنتاجية، بل أصبحت رافعة لإعادة هيكلة الاقتصادات وتعزيز التكامل الإقليمي.

وشدد الوزراء الأفارقة على أهمية الاجتهاد والتعاون لتعزيز الحضور الإفريقي في سوق التقنيات الناشئة العالمي المرشح للارتفاع من 2.5 تريليون دولار سنة 2023 إلى 16.4 تريليون دولار بحلول 2033، وذلك من خلال استثمار معطيات ديمغرافية وموارد طبيعية استثنائية في مصلحة القارة التي تضم نحو 42% من شباب العالم، و30% من احتياطيات المعادن الاستراتيجية، فضلا عن 60% من أفضل الموارد الشمسية.

وسجل الإعلان أن الطموح الإفريقي يصطدم بتحديات بنيوية، يبقى أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية، حيث لا تتجاوز حصة إفريقيا من مراكز البيانات عالميا 1%، ما يرفع كلفة الخدمات الرقمية ويطرح إشكالات مرتبطة بسيادة البيانات.

ودعا المشاركون في المؤتمر المهم إلى اعتبار البنية التحتية الرقمية سلعة عامة استراتيجية مرتبطة بالسيادة الوطنية، مطالبين الدول والحكومات بالاستثمار في مراكز البيانات، وتطوير أطر حكامة البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بتخزين البيانات خارج القارة.

كما شدد وزراء المالية الأفارقة على ضرورة تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارية الإفريقية باعتبارها رافعة أساسية لبناء سوق رقمية موحدة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس