رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون بتعديل المادة 6 من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة تأجير العقارات المخصّصة لأغراض سكنية عائلية على غير هذه الفئة.

ويتضمن المشروع، فرض غرامة إدارية على المؤجِّر الذي يثبت قيامه بمخالفة استخدام العين المؤجَّرة لغرض السكن العائلي في أغراض أخرى خلافاً لهذا الغرض، وفي حال انتفاء علم المؤجِّر بالمخالفة، تُفرض الغرامة على المستأجِر المخالف، ويُحدّد مقدار الغرامة وضوابط تطبيقها وإجراءات تحصيلها بقرار من البلدية أو الأمانة المختصة بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات.

كما يتضمن منح موظفي البلدية أو الأمانة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون البلديات صفة مأموري الضبط القضائي؛ وذلك للتحقق من تطبيق أحكام هذه الفقرة والقرارات المنفذة لها، وضبط وإثبات كل ما يقع من مخالفات وفقاً لأحكامها.

من جهتها، أفادت الحكومة بأنّ مشروع القانون بصيغته الحالية لا يستوفي الضوابط الموضوعية للجزاء الإداري، ويشوبه القصور في أركان المشروعية، والتناسب، والتحديد، والعدالة الإجرائية، ولا يحقق ضرورة تشريعية فعلية، ويتعارض مع المبادئ المستقرة في قانون إيجار العقارات القائم، كما يخلو من الضوابط القانونية والدستورية اللازمة لفرض جزاء إداري، ويرتب آثاراً قانونية قد تمسّ بحقوق الأفراد المكفولة بموجب الدستور.

واتفق مجلس أمانة العاصمة ومجلسا الشمالية والجنوبية البلديان مع مرئيات الحكومة.

وأفادت جمعية التطوير العقاري البحرينية، بأنّ هناك جملة من الاعتبارات تستحق الوقوف عندها قبل المضيّ في تعديل تشريعي جديد:

أ ) الاعتبارات القانونية والتنظيمية:

إنّ البيئة التنظيمية القائمة تكفي لتحقيق الهدف المنشود إذا ما تم تفعيلها بصرامة، دون الحاجة إلى استحداث عقوبات جديدة.

إنّ موظفي البلدية صفة مأموري الضبط القضائي يضفي على المخالفة صفة لا تتناسب مع طبيعتها المدنية والإدارية.

إنّ النص لا يوضح بشكل كافٍ آلية إثبات الاستخدام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية