تتسارع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد في الخليج مع انتقال مركز الثقل اللوجستي من الممرات البحرية إلى الشبكات البرية، مدفوعةً بإصلاحات تنظيمية سعودية خففت قيود العبور، وفتحت المجال أمام تسريع الشحنات عبر دول مجلس التعاون في ظل اضطرابات حادة في الملاحة الإقليمية.

وبحسب ما أورده موقع AGBI، فإن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها الرياض لتيسير عبور الشحنات عبر موانئ البحر الأحمر انعكست مباشرة على وتيرة تدفق البضائع، رغم استمرار المخاوف من ضغوط تشغيلية قد تواجه الموانئ مع تصاعد الطلب.

وجاء هذا التحول عقب الإغلاق الفعلي لـ«مضيق هرمز» في الأول من مارس، ما دفع الشحنات المتجهة إلى موانئ الخليج العربي إلى إعادة التموضع نحو مسارات بديلة، تصدرها «ميناء جدة»، الذي برز سريعاً كنقطة ارتكاز لإعادة توزيع البضائع داخل شبه الجزيرة العربية.

«دي بي ورلد» تضيف 3 رافعات جديدة في محطتها للحاويات بميناء جدة

إعادة هندسة المسارات.. صعود النقل متعدد الوسائط

فرضت هذه التحولات واقعاً تشغيلياً جديداً على شركات النقل، التي انتقلت من نموذج يعتمد على الموانئ الخليجية إلى منظومة أكثر تنوعاً ترتكز على الربط بين البحر والبر والجو.

وفي هذا السياق، قال نزار المانع، الرئيس التنفيذي لشركة «الجهات الأربع» السعودية للخدمات اللوجستية، إن شركته تعاملت مع «شحنات عبور متعددة من جدة إلى الكويت والبحرين وقطر»، إلى جانب «شحنات تصدير من البحرين إلى أوروبا عبر مطار الرياض»، في مؤشر على تنامي دور المملكة كمحور عبور إقليمي.

وأضاف أن الشركة تجري محادثات مع «جهات فاعلة مهمة في مصر» لتطوير مسار شحن متعدد الوسائط يربط البحر المتوسط عبر «ميناء جدة»، في خطوة تمثل توجهاً متقدماً نحو تنويع مسارات الإمداد وتقليص الاعتماد على الممرات البحرية عالية المخاطر.

جدة تحت الضغط.. مركز بديل بطاقات محدودة

في المقابل، يواجه هذا التحول ضغوطاً تشغيلية متزايدة، إذ يشير محللون في قطاع الشحن إلى أن «ميناء جدة»، رغم تحوله إلى شريان لوجستي رئيسي للمنطقة، يعمل عند مستويات طلب مرتفعة تضع قدراته تحت اختبار مستمر.

ويعكس ذلك تحولاً واضحاً في سلوك العملاء، الذين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على الميناء لتعويض الطاقة الاستيعابية المفقودة على الساحل الشرقي للخليج.

وامتد هذا الضغط إلى قطاع النقل البري، حيث أشار المانع إلى تحديات متزايدة في تأمين أساطيل كافية من الشاحنات، إلى جانب صعوبة تحقيق دورات تشغيل سريعة في ظل المتطلبات التنظيمية القائمة.

صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز»، تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع، غربي السعودية، على البحر الأحمر، 4 مارس 2026

استجابة تنظيمية عابرة للحدود

في مواجهة هذا الاختناق، تحركت السعودية لتوسيع قاعدة العرض في سوق النقل البري، عبر فتح المجال أمام تدفقات خارجية من الشاحنات.

وأعلنت وزارة التجارة التركية منح سائقي الشاحنات الأتراك تأشيرات لمدة 15 يوماً للعمل داخل المملكة، مع توقع دخولهم إلى أسواق الخليج خلال فترة قصيرة. وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن شركات النقل التركية تلقت طلباً مرتفعاً من عملاء خليجيين، ما يؤكد اتساع الفجوة بين العرض والطلب في خدمات النقل.

بالتوازي، خففت السلطات السعودية القيود التنظيمية على الشحنات العابرة، حيث ألغت شرط الضمانات البنكية على البضائع المارة عبر المملكة إلى وجهات ثالثة، وهو إجراء كان يمثل عبئاً مالياً وإجرائياً على الشركات.

كما تم تمديد فترات التخزين في الموانئ لمدة تصل إلى 30 يوماً إضافياً، ما خفف الضغوط البيروقراطية ورفع مرونة العمليات اللوجستية.

وقال المانع إن هذه الخطوات «خفضت التكاليف ووسّعت نطاق المشاركة في سوق الشحن العابر»، في إشارة إلى دخول مزيد من الوسطاء والفاعلين إلى هذا القطاع.

تسارع التوسع.. سباق لزيادة الأساطيل

على الأرض، ترجمت هذه التغيرات إلى توسع سريع في قدرات النقل. فرغم أن الأثر الكامل للإصلاحات على زمن التسليم لا يزال قيد التقييم، فإن الشركات تشير إلى تحسن ملموس في كفاءة العمليات.

وقال أشرف الليلي، الرئيس التنفيذي لشركة «فلو» (Flow) للحلول اللوجستية المتكاملة، إن «مستوى التنسيق التنظيمي العابر للحدود غير مسبوق في المنطقة»، مشيراً إلى أن شركات النقل كثفت نشر الشاحنات بشكل كبير.

وأضاف أن شركته رفعت حجم أسطولها من نحو 340 مقطورة بطول 40 قدماً قبل اندلاع الحرب إلى أكثر من 500 حالياً، في استجابة مباشرة للطلب المتزايد.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة «تركّر» (TruKKer) الإماراتية، المتخصصة في النقل البري الرقمي، خططاً لرفع عدد الرحلات اليومية من نحو 60 إلى 500، ما يعكس تحولاً واسع النطاق نحو تكثيف العمليات البرية.

تراجع الطروحات الأولية في السعودية لأدنى مستوى منذ 8 سنوات

ما بعد الأزمة.. تحول هيكلي في اللوجستيات الخليجية

لا يبدو أن هذه التغيرات ستبقى مؤقتة، إذ يرى خبراء أن ما يجري يمثل بداية إعادة تشكيل هيكلية لسلاسل الإمداد في المنطقة، تتجاوز كونها استجابة ظرفية للأزمة.

وقال الليلي إن العودة الكاملة إلى أنماط الشحن السابقة «غير مرجحة حتى مع استقرار الممرات البحرية»، موضحاً أن الشركات التي اختبرت موثوقية الممرات البرية وسرعة عبورها ستحتفظ بجزء من تدفقاتها عبر البر كخيار استراتيجي دائم.

وأضاف أن الاستثمارات التي ضختها الحكومات والمشغلون في هذه الممرات «ستستمر وتعيد رسم خريطة اللوجستيات في الخليج»، في إشارة إلى تحول تدريجي من الاعتماد الأحادي على البحر إلى نموذج متعدد المسارات أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس