ثبّتت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «Caa1»، مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري، وفق بيان صحفي صادر عن الوكالة أمس الجمعة.

كما أكدت الوكالة تصنيف مصر للسندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند مستوى «Caa1»، وتصنيف برنامج سندات الدين متوسطة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند مستوى (P) «Caa1».

مصر تثبت أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية

الإصلاحات الاقتصادية

أوضحت الوكالة في تقريرها، أن النظرة الإيجابية تعكس التوقعات باستمرار التحسن في المؤشرات المالية والخارجية لمصر، بدعم من التزام الحكومة بالإصلاحات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز تدريجياً القدرة على تحمل أعباء الدين وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالي.

وأشارت «موديز» إلى أن الحكومة نجحت منذ العام المالي 2024 في تحقيق فوائض أولية كبيرة، في حين ركّز البنك المركزي على خفض معدلات التضخم وإعادة التوازن الخارجي، في حين أولى البنك المركزي الأولوية لخفض التضخم وإعادة التوازن الخارجي؛ ما ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وفي المقابل، لفتت الوكالة إلى أن ارتفاع الدين العام واستمرار هشاشة الوضع الخارجي ما زالا يفرضان قيوداً على الجدارة الائتمانية لمصر، ويجعلانها أكثر عرضة لتداعيات صدمات أسعار النفط، فضلًا عن مخاطر تشديد الأوضاع المالية عالميًا وتدفقات رؤوس الأموال الى الخارج، وهي عوامل قد تعكس الاتجاه الإيجابي الذي تحقق حتى الآن.

مبني وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية في نيويورك، بتاريخ 14 مارس 2025.

التصنيف الائتماني للعملة المحلية والأجنبية

أكدت «موديز» عدم حدوث أي تغيير على سقف التصنيف الائتماني للعملة المحلية عند «B1»، بينما بقي سقف التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية عند «B3».

وأوضحت، أن الفجوة البالغة ثلاث درجات بين سقف العملة المحلية والتصنيف السيادي تعكس حجم الاقتصاد المصري وتنوعه، رغم هيمنة القطاع العام التي لا تزال تحد من نمو القطاع الخاص وتوجيه الائتمان، على الرغم من الإصلاحات الجارية لتعزيز تكافؤ الفرص.

ويعكس الفارق بدرجتين بين سقف التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية وسقف التصنيف الائتماني للعملة المحلية، مخاطر التحويل نظراً للاحتياجات التمويلية الكبيرة والمستمرة بالعملات الأجنبية مقارنةً بالاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية، فضلاً عن مخاطر هروب رؤوس الأموال.

صندوق النقد الدولي: مصر نجحت «نسبياً» في احتواء تأثير حرب إيران

توقعات مستقبلية

توقعت وكالة «موديز» خلال السنوات الخمس المقبلة أن يبلغ متوسط الفائض الأولي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الإيرادات غير المتكررة من بيع الأصول، ارتفاعاً من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وذلك بدعم إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتحسين الامتثال الضريبي والإدارة الضريبية، وتطبيق تدابير ضريبية جديدة بقيمة تقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات إضافية.

كما رجحت الوكالة، أن تبلغ مدفوعات الفائدة الحكومية ذروتها في السنة المالية 2026 عند نحو 63% من الإيرادات، أو ما يعادل 11% من الناتج المحلي، قبل أن تنخفض إلى نحو 57% من الإيرادات أو 10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2028.

كما من المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ82% في يونيو 2025، بدعم من الفوائض الأولية واستمرار النمو وتراجع تكلفة الاقتراض تدريجياً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس