أصدرت محكمة في روما حكمًا يقضي بعدم قانونية الزيادات السعرية التي فرضتها شركة نتفليكس على مشتركيها في إيطاليا على مدى السنوات السبع الماضية، وأمرت عملاق البث الأميركي برد المبالغ المستحقة لهم، وفقًا لما ذكرته جمعية حماية المستهلك يوم الجمعة.

وقالت جمعية "موفيمينتو كونسوماتوري" لحماية المستهلك، في بيان، إن المحكمة أيدت دعواها القضائية ضد "نتفليكس إيطاليا"، واعتبرت البنود التي سمحت بزيادة أسعار الاشتراكات منذ عام 2017 وحتى يناير 2024 غير عادلة.

وقالت "نتفليكس"، في بيان، إنها ستستأنف قرار المحكمة، مضيفة: "نحن نأخذ حقوق المستهلك على محمل الجد، ونعتقد أن شروطنا لطالما كانت متوافقة مع القوانين والممارسات الإيطالية"، بحسب "رويترز".

وقالت المحكمة إن بنود "نتفليكس" لزيادة أسعارها غير عادلة لأنها سمحت بإجراء تغييرات دون ذكر سبب وجيه في العقد، في انتهاك لقانون حماية المستهلك الوطني.

وأشار الحكم إلى أن كل مشترك سيكون له الحق في تخفيض سعر الاشتراك الحالي، واسترداد المبالغ المدفوعة بشكل غير مستحق، وفي حال الاقتضاء، الحصول على تعويض.

ووفقًا لأحدث بيانات هيئة الاتصالات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية