أبدى مغاربة ليبيا المقيمون في المنطقة الشرقية ارتياحا كبيرا لقرار الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، القاضي باعتماد إعفاء مؤقت للعمالة الوافدة لتسوية الأوضاع القانونية وتعزيز حكامة تدبير الهجرة، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل طوق نجاة للعديد من أفراد الجالية الذين حالت الرسوم الباهظة وغرامات التأخير المفروضة سابقا دون تصحيح وضعهم في هذا البلد المغاربي.

وحسب بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، يحدد القرار رقم 61 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 2 أبريل الجاري، والمتعلق بإعفاء مؤقت من كافة الرسوم والغرامات المتأخرة لفائدة الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين داخل الدولة الليبية، فترة إعفاء لمدة ثلاثة أشهر، مما يتيح للمعنيين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية، سواء عبر تجديد تصاريح الإقامة، أو تسوية وضعيات العمل، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تواجدهم بشكل قانوني داخل ليبيا.

وأكدت الوزارة أن “هذا القرار يندرج ضمن مقاربة استراتيجية شاملة تروم الارتقاء بحكامة تدبير ملف الهجرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية المشتركة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما في الفضاءين العربي والإفريقي، بما يكرس قيم التضامن ويُعزز الاستقرار الإقليمي، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية”، داعية كافة المعنيين إلى “الاستفادة من هذه الفترة الاستثنائية، والمسارعة إلى تسوية أوضاعهم لدى الجهات المختصة، وفق الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنظيم داخل الدولة الليبية”.

في هذا الصدد، قال حمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية “الصداقة الليبية المغربية”، إن “قرار الحكومة الليبية بإيقاف الرسوم والغرامات مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لفائدة المهاجرين، قرار مهم ويمثل خطوة فعالة لمعالجة أزمة الهجرة التي بات يعاني منها هذا البلد، وخاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين من القارة الأفريقية، وهو ما بات يشكل تحديا للسلطات”.

وأضاف الواثق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا القرار سيمكن العديد من المغاربة الذين يقيمون في الشرق الليبي من تسوية وضعيتهم القانونية التي كانت الرسوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس