شهدت كلية الحقوق بجامعة أسيوط مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان التدابير القانونية والاجتماعية المصاحبة لإنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادي دراسة مقارنة المقدمة من الباحثة آلاء عبد المحسن ريان، وذلك بحضور الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشارة الدكتورة فاطمة محمد الرزاز، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأستاذ قانون العمل، والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة حلوان (عضوًا)، والدكتور معمر رتيب، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور رجب الكحلاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة على حرص جامعة أسيوط على دعم البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، خاصة في المجالات التي تمس قضايا المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى استراتيجية متكاملة لتعزيز البحث العلمي من خلال دعم الباحثين وتوفير بيئة علمية محفزة، بما يعزز دور الجامعة كمؤسسة فاعلة في خدمة المجتمع ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور دويب حسين صابر أن كلية الحقوق تواصل دورها في إعداد كوادر قانونية متميزة، لافتًا إلى أن الرسالة تمثل إضافة علمية مهمة للمكتبة القانونية، لما تتناوله من موضوعات تمس استقرار علاقات العمل.
ومن جانبها، أعربت المستشارة الدكتورة فاطمة محمد الرزاز عن سعادتها بالتواجد بجامعة أسيوط العريقة، مشيدةً بالمستوى العلمي المتميز للرسالة، ومؤكدةً أهميتها في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز العدالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
