كشف وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، عن الحل الإجرائي الكفيل بإعادة إعفاء المواطنين الليبيين والمصريين من رسوم تأشيرة الدخول المتبادلة، مؤكداً أن العودة إلى العمل باتفاقية عام 2013 هي المفتاح لرفع الأعباء المالية عن المسافرين في كلا البلدين.

وأوضح الصغير، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك ، أن جذور المسألة تعود إلى قرار اتخذته الدولة المصرية عام 2021 بفرض رسوم دخول تقدر بـ 30 دولاراً على كافة الأجانب، مع استثناء الدول التي ترتبط معها باتفاقيات إعفاء خاصة.

وأشار إلى أن ليبيا كانت قد وقعت بالفعل اتفاقية إعفاء متبادل إبان حكومة علي زيدان عام 2013، إلا أن بدء الجانب الليبي بفرض رسوم على المواطنين المصريين أدى لاحقاً إلى تعليق العمل بهذه الاتفاقية من مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي سياق طرحه للحل، أكد الدبلوماسي السابق أن الأمر لا يتطلب سوى خطوة إجرائية مباشرة تتمثل في توجيه خطاب رسمي من وزارة الخارجية الليبية إلى نظيرتها المصرية، تفيد فيه برغبتها الأكيدة في إعادة تفعيل اتفاقية عام 2013، على أن تبادر ليبيا أولاً بالتوقف عن جباية رسوم الدخول من المصريين لتمهيد الطريق أمام الجانب المصري لاتخاذ خطوة مماثلة.

كما حرص الصغير على تقديم توضيح قانوني هام بضرورة التفريق بين رسوم التأشيرة وبين الموافقات الأمنية ؛ مؤكداً أن الاتفاقية المعنية تنظم المقابل المادي فقط، في حين تظل قضايا التنقل والإقامة والعمل والتملك محكومة بإطار اتفاقية الحريات الأربعة الموقعة بين البلدين، والتي تهدف إلى تسهيل الاندماج والتعاون الشعبي بين الجارين الشقيقين

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا