عقد المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، جلسة حوارية متخصصة بعنوان السياسات الاقتصادية المقترحة في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي ، بمشاركة واسعة من ممثلين عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب خبراء ومختصين في مجالات الاقتصاد والعلاقات الدولية والتنمية.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة، إضافة إلى ممثلين عن قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة والزراعة، وعدد من الخبراء والباحثين في الشأن الاقتصادي.
وفي تصريح له على هامش الجلسة، أكد الدكتور محمود الفطيسي أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة تفرض على ليبيا تبني مقاربة اقتصادية أكثر مرونة واستباقية، مشيراً إلى أن التوترات في منطقة الخليج العربي قد تحمل انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يستوجب الاستعداد المبكر ووضع سيناريوهات للتعامل مع مختلف الاحتمالات.
وأوضح الفطيسي أن الحوار بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والخبراء يمثل خطوة مهمة نحو صياغة سياسات اقتصادية واقعية قادرة على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتقليل مستوى المخاطر المرتبطة بالمتغيرات الإقليمية.
وناقش المشاركون خلال الجلسة الانعكاسات المحتملة للأزمة على الاقتصاد الليبي، خصوصاً في ملفات الطاقة والتجارة الخارجية وسلاسل الإمداد، كما استعرضوا عدداً من السيناريوهات الاقتصادية والتحديات المرتقبة، إلى جانب الفرص التي قد تتيحها التحولات الجارية في المنطقة.
واختُتمت الجلسة بجملة من التوصيات والسياسات الاقتصادية المقترحة التي تركز على تعزيز قدرة الاقتصاد الليبي على التكيف مع المتغيرات الدولية، ورفع مستوى التنسيق المؤسسي، وتبني سياسات مرنة تدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
