تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، في تمام الساعة 12 ظهر الاثنين المقبل، اجتماعها الأول لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول.

ويناقش الاجتماع مشروعات القوانين المقدمة من النواب في شأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب نسخة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدمت به في الفصل التشريعي الأول للمجلس، وستبدأ اللجنة مناقشة مشروع الحكومة جنبًا إلى جنب مع مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة.

أهداف قانون الإدارة المحلية الجديد وتسعى الدولة من خلال مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى ترسيخ اللامركزية الإدارية وتمكينها إعمالًا لأحكام الدستور، وتحقيقًا لأساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة وخلق روابط ديناميكية تتناغم فيما بينها تعمل في إطار من المشروعية الدستورية والقانونية في منظومة تكاملية تعتمد على التخصص في الإدارة والتدرج الهرمي الإداري بجعل رأس إدارية تتولى الإشراف والتنسيق بين الدرجات الإدارية الأدنى.

ويلغي قانون الإدارة المحلية الجديد العمل بالقانون القديم رقم 43 لسنة 1979، مستهدفًا إحداث نقلة نوعية في إدارة الوحدات المحلية التي تشمل المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى.

توجيهات من الرئيس السيسي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، التي تمثل خطوة محورية على طريق ترسيخ دعائم الدولة الحديثة، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والإداري، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار على المستوى المحلية.

انتخاب المجالس المحلية وتتضمن مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد على ما يلي:

يتم انتخاب المجالس بنظام مختلط:

جزء فردي.

جزء قوائم مغلقة مطلقة.

ولا يجوز الترشح في أكثر من مجلس محلي أو الجمع بين النظامين.

أولًا شروط الترشح

مصري الجنسية ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

السن لا يقل عن 21 سنة.

حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.

أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

له محل إقامة في الدائرة.

فئات مخصصة داخل القوائم.

وتتضمن قائمة المرشحين لانتخابات المجالس المحلية «شباب - مرأة (تمثيل لا يقل عن الربع) - عمال وفلاحون - مسيحيون - ذوو إعاقة (تمثيل مناسب).

ثانيًا: مدة المجالس المحلية

مدة المجلس: 4 سنوات

يتم انتخاب مجلس جديد خلال آخر 60 يوم قبل انتهاء المدة

ثالثًا شروط خاصة إضافية

منع ترشح بعض الفئات قبل الاستقالة مثل:

قيادات الجهاز الإداري.

أعضاء الهيئات المستقلة.

بعض المناصب التنفيذية.

رابعًا الهيكل التنفيذي للإدارة المحلية

1- المحافظ

يمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، ومسؤول عن:

تنفيذ السياسات العامة.

الإشراف على الأجهزة التنفيذية.

متابعة الخدمات والمشروعات.

له سلطات رقابية وإدارية واسعة.

2- السكرتير العام

يساعد المحافظ في إدارة العمل.

يتابع الأداء التنفيذي والخطط.

3- رئيس المركز/ المدينة/ الحي

مسؤول عن الإدارة المحلية في نطاقه.

يضع الخطط المحلية وينفذ قرارات المجلس.

يتابع الخدمات اليومية.

4- رئيس الوحدة المحلية القروية

يدير شؤون القرى.

مسؤول عن الخدمات الأساسية والتنفيذ المحلي.

خامسًا المجالس التنفيذية

توجد مجالس تنفيذية على مستوى:

المحافظة.

المركز / المدينة / الحي.

تضم القيادات التنفيذية، ودورها:

وضع الخطط.

متابعة التنفيذ.

التنسيق بين الجهات.

سادسًا اختصاصات المجالس المحلية

الرقابة على الأجهزة التنفيذية.

متابعة تنفيذ المشروعات والخدمات.

اقتراح الخطط والموازنات.

تقييم الأداء المحلي.

مناقشة احتياجات المواطنين.

سابعًا الإدارة المالية

لكل وحدة محلية موازنة مستقلة.

توزيع الموارد يتم وفق خطط تنموية.

رقابة على الإنفاق وتحسين كفاءة الخدمات.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز