أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف إعداد موازنة عامة للعام المالي 2026/2027 تتسم بالمرونة والتوازن، مع الاعتماد على احتياطيات كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار النمو المستدام، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وشدد الوزير على أن إعداد الموازنة الجديدة يتم وفق رؤية شاملة تقوم على مجموعة من الافتراضات المدروسة، مع توفير سيناريوهات بديلة للتعامل مع مختلف المتغيرات المحلية والعالمية، بما يضمن قدرة الدولة على الاستجابة السريعة لأي مستجدات اقتصادية، موضحا أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف أن الموازنة تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، من خلال تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتطوير السياسات المالية بما يواكب المتغيرات العالمية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي.

جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي عقده أحمد كجوك، وزير المالية، مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، حيث أكد أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات والاستفادة منها في صياغة السياسات المالية، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير أدوات إدارة الاقتصاد وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية