لعقود طويلة، اعتبر بعض المستأجرين أن "عقد الإيجار القديم" بمثابة صك ملكية دائم يحميهم من المساءلة، متناسين أن المُشرع المصري وضع خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو "سداد القيمة الإيجارية"، فبمجرد امتناع المستأجر عن دفع الأجرة، تسقط عنه كافة الحصانات الاستثنائية التي وفرها له القانون (الامتداد القانوني)، ويصبح طرده للشارع مسألة إجراءات.
لحسم النزاع واسترداد العقار دون إهدار للوقت في أروقة المحاكم، يجب على المالك اتباع مسار قانوني صارم يخلو من الثغرات.
نستعرض في هذا التقرير الخطوات والإجراءات القانونية لطرد المستأجر الممتنع في قانون الإيجار القديم لعام 2026.
متى يُرفع "الكارت الأحمر" في وجه المستأجر؟ لا يشترط القانون أن يمتنع المستأجر عن سداد الأجرة الأساسية فقط ليتم طرده؛ فالمخالفة تتحقق والفسخ يُصبح حقاً للمالك في الحالات الآتية:
التأخر أو الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في العقد.
الامتناع عن سداد "ملحقات الأجرة"، والتي تشمل (استهلاك المياه، فاتورة الكهرباء المشتركة، أجرة حارس العقار، أو الضرائب العقارية) إذا كان العقد يُلزم المستأجر بها.
3 خطوات قانونية لا بديل عنها للطرد والإخلاء لكي تقبل المحكمة دعوى المالك وتحكم لصالحه، يجب أن يمر بمسار إجرائي متسلسل يتكون من ثلاث محطات رئيسية:
الخطوة الأولى: إنذار "التكليف بالوفاء" (الإنذار الأخير) لا يجوز للمالك اللجوء للمحكمة مباشرة بمجرد تأخر المستأجر عن الدفع، بل يجب توجيه إنذار رسمي.
يقوم المالك (أو وكيله القانوني) بإرسال إنذار رسمي على يد مُحضر يُطالب فيه المستأجر بسداد الأجرة المتأخرة.
يجب أن يتضمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
