- "الوطن" تحاور المدير العام لبنك "جي بي مورغان" في مملكة البحرين السيد عبدالله الجناحي:

- البحرين مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية بفضل بيئتها المتطورة ورؤيتها الرقمية

- "جي بي مورغان" في أكثر من 100 سوق عالمي ويخدم حكومات ومؤسسات ومستثمرين

- أكثر من 50 عاماً من حضور جي بي مورغان في البحرين يؤكد ثقة المؤسسات العالمية بالمملكة

- إطلاق مركز التكنولوجيا المالية للمدفوعات في البحرين ضمن استثمار استراتيجي يعكس تطلعاتها الإقليمية والعالمية

- استضافة البحرين لمركز "التكنولوجيا المالية للمدفوعات" تعزّز مكانتها كمركز تقني إقليمي

- المركز الجديد يستهدف خلق نحو 200 وظيفة نوعية للكفاءات البحرينية

- البنك يعالج أكثر من 10 تريليونات دولار يومياً عبر شبكاته العالمية

- شبكات المدفوعات التابعة للبنك تمتد إلى أكثر من 160 دولة وبأكثر من 120 عملة

- استثمارات متواصلة في الحوسبة السحابية وأمن المعلومات وتحليل البيانات المتقدمة

- توظيف الكفاءات البحرينية للعمل ضمن فرق عالمية تعمل على أنظمة مالية دولية

- استثمارات تقنية لتعزيز سرعة وأمان وموثوقية المعاملات المالية العالمية

أكد المدير العام لبنك "جي بي مورغان" في مملكة البحرين، عبدالله الجناحي، أن البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية وتقنيات المدفوعات العالمية، مدعومةً ببيئتها التنظيمية المتطورة ورؤيتها الرقمية المتقدمة، مشيراً إلى أن استضافة المملكة لمركز التكنولوجيا المالية للمدفوعات تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد يعزّز موقعها كمركز تقني إقليمي ويدعم توسع العمليات التقنية للبنك لخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال الجناحي في حوار خصّ به "الوطن" إن بنك "جي بي مورغان" يُعد من أكبر المؤسسات المالية العالمية، حيث يعمل في أكثر من 100 سوق عالمي ويقدم خدماته للحكومات والمؤسسات والمستثمرين، ويعالج أكثر من 10 تريليونات دولار يومياً عبر شبكاته التي تمتد إلى أكثر من 160 دولة وبأكثر من 120 عملة، ما يعكس قوة بنيته التحتية المالية والتقنية ودوره المحوري في دعم حركة التجارة العالمية والمدفوعات الدولية.

وأضاف أن حضور البنك في البحرين منذ أكثر من 50 عاماً يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بالمملكة، مؤكداً أن إطلاق مركز التكنولوجيا المالية للمدفوعات في البحرين يسهم في تعزيز منظومة الابتكار المالي، ويدعم التوسع الاستراتيجي في المدفوعات الفورية عبر الحدود، إلى جانب استثمارات متواصلة في الحوسبة السحابية وأمن المعلومات وتحليل البيانات المتقدمة، بما يعزّز سرعة وأمان وموثوقية المعاملات المالية العالمية.

وأشار إلى أن المركز الجديد يستهدف خلق نحو 200 وظيفة نوعية للكفاءات البحرينية، وتوظيفها ضمن فرق عالمية تدير أنظمة مالية دولية متقدمة، بما يسهم في نقل المعرفة التقنية وتطوير المهارات المحلية، ويؤكد تحول البحرين إلى مركز إقليمي لتقنيات المدفوعات العالمية والتكنولوجيا المالية، في ظل بيئة أعمال جاذبة تدعم الابتكار وتعزز الشراكات الإقليمية والدولية. وإلى نص الحوار:

هل من نبذة عن البنك؟

- يُعد بنك جي بي مورجان تشيس من أكبر وأعرق المؤسسات المالية في العالم، حيث يمتد تاريخه لأكثر من 200 عام، ويعمل حالياً في أكثر من 100 سوق عالمياً، ويقدم خدماته لمجموعة واسعة من العملاء تشمل الحكومات، والبنوك المركزية، والمؤسسات المالية، والشركات متعددة الجنسيات، والمستثمرين والأفراد من حول العالم.

وقد نجح البنك عبر تاريخه الطويل في بناء منظومة مالية وتقنية متكاملة تجمع بين الخبرة المصرفية التقليدية والابتكار الرقمي المتقدم، ما جعله أحد الركائز الأساسية للنظام المالي العالمي.

"نفخر بتواجدنا في مملكة البحرين منذ أكثر من 50 عاماً، ونواصل التزامنا بأن نكون شريكاً فاعلاً في دعم القطاع المصرفي وخدمة المجتمع المحلي من خلال شراكاتنا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص".

يفخر بنك جي بي مورغان بحضوره في مملكة البحرين منذ أكثر من خمسة عقود، حيث عمل خلال هذه السنوات على ترسيخ مكانته كشريك استراتيجي في دعم وتطوير القطاع المصرفي في المملكة والمنطقة، ومن خلالها تم بناء علاقات تعاون متينة مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. ويؤكد البنك التزامه المستمر بالإسهام في تنمية المجتمع المحلي ودعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من دوره المؤسسي ومنهج عمله عند تقديم خدماته وحلوله المالية المتقدمة، ودعم تطور القطاع المالي وربطه بالأسواق العالمية، ويواصل اليوم تقديم حلول متقدمة في مجالات المدفوعات العالمية، وإدارة السيولة، والحفظ الأمين، والخدمات المصرفية للشركات.

ما أبرز إنجازات البنك في 2025؟

- بالإضافة إلى سعي البنك الدؤوب والمستمر في تطوير ورفع مستوى خدمة عملائه، فقد شهد عام 2025 أحد أهم الإنجازات الاستراتيجية المهمة للبنك في البحرين والمنطقة، ويأتي في مقدمتها إطلاق مركز التكنولوجيا المالية للمدفوعات في مملكة البحرين، والذي يمثل استثماراً طويل الأمد في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية. ويهدف هذا المركز إلى تطوير حلول مدفوعات عالمية متقدمة تُستخدم عبر شبكات البنك الدولية، إضافة إلى خلق فرص عمل نوعية للكفاءات البحرينية في مجالات التكنولوجيا المالية والهندسة البرمجية وتحليل البيانات. كما عمل البنك خلال العام نفسه على توسيع نطاق شراكاته مع المؤسسات المالية الإقليمية، وتعزيز قدراته في مجال المدفوعات الفورية عبر الحدود، بما يتيح للعملاء تنفيذ عملياتهم المالية بسرعة وكفاءة وأمان أعلى، ويعزز دور البحرين كمركز مالي وتقني إقليمي.

ما أبرز الخطط والتركيز والتوجهات للبنك خلال العام الجاري؟

- تتركز الخطط للبنك خلال الفترة الحالية على عدد من المحاور الرئيسية وتتمثل في الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الشراكات الإقليمية وخدمة العملاء، وتنمية المواهب المحلية. ويواصل البنك استثماراته في تطوير البنية التحتية الرقمية والأنظمة السحابية وأمن المعلومات، بما يضمن تقديم خدمات مالية أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة. كما يسعى البنك إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية المرتبطة بإدارة السيولة والمدفوعات العالمية، بما يدعم الشركات والمؤسسات المالية في إدارة عملياتها الدولية بكفاءة أكبر. وتُعد البحرين جزءاً أساسياً في هذه الاستراتيجية لعمليات البنك التقنية والمالية في منطقة الشرق الأوسط.

كم تبلغ قيمة المعالجات يومياً؟ وكم يبلغ عدد الدول والعملات التي يتم التعامل معها؟

- "يعالج بنك جي بي مورغان أكثر من 10 تريليونات دولار يومياً عبر شبكات مدفوعاته العالمية التي تمتد إلى أكثر من 160 دولة وبأكثر من 120 عملة، وهو ما يعكس الثقة العالمية في بنيته التحتية المالية ودوره المحوري في دعم التجارة وحركة رؤوس الأموال حول العالم".

يعالج بنك جي بي مورغان على المستوى العالمي ما يزيد على 10 تريليونات دولار أمريكي يومياً عبر شبكاته المتقدمة للمدفوعات، وذلك من خلال عمليات مالية تمتد إلى أكثر من 160 دولة وبأكثر من 120 عملة مختلفة، وهو ما يعكس حجم وانتشار البنية التحتية المالية والتقنية التي يديرها البنك على مستوى العالم. ويؤكد هذا الحجم الكبير من المعاملات الثقة العالمية التي تحظى بها منصات البنك وأنظمته التشغيلية، ودوره المحوري في دعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال عبر الأسواق المالية المختلفة، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي العالمي واستقراره.

ويواصل البنك الاستثمار بشكل متواصل في تطوير تقنيات المدفوعات والبنية التحتية الرقمية المرتبطة بها، بما يشمل تحديث الأنظمة التقنية، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وتوسيع استخدام الحلول السحابية وتحليل البيانات المتقدمة، بهدف ضمان مستويات أعلى من السرعة والموثوقية والأمان في تنفيذ المعاملات المالية. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار التزام البنك المستمر بالابتكار التقني والامتثال لأعلى المعايير التنظيمية العالمية وأفضل الممارسات التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات مالية متقدمة تلبي احتياجات العملاء في مختلف الأسواق.

هل لنا أن نتطرّق إلى عوائد البنك في 2023 و2024 و2025؟

- حقق البنك أداءً مالياً قوياً خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، مدعوماً بتنوع مصادر الدخل وقوة أعماله في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والمدفوعات العالمية، والخدمات المصرفية للشركات. وقد ساهمت الاستثمارات المتواصلة في التكنولوجيا والبنية الرقمية في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرة البنك على تلبية احتياجات العملاء في مختلف الأسواق. وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن أرقام تفصيلية على مستوى الدول، فإن منطقة الشرق الأوسط تُعد من الأسواق الاستراتيجية التي يواصل البنك الاستثمار فيها بقوة، ويعكس التوسع المستمر في عملياته بالبحرين ثقة المؤسسة في الآفاق الاقتصادية طويلة الأمد للمملكة والمنطقة.

ما تعليقكم على مكانة البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية؟

- "رسخت مملكة البحرين مكانتها كمركز إقليمي متقدم للتكنولوجيا المالية بفضل رؤيتها الواضحة في التحول الرقمي، وبيئتها التنظيمية المرنة، واستثماراتها المستمرة في تنمية الكفاءات الوطنية، وهو ما جعلها خياراً طبيعياً لاستضافة مركز التميز العالمي لتقنيات المدفوعات".

تمكنت مملكة البحرين خلال السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي متقدم في مجال التكنولوجيا المالية، مستندةً إلى رؤية استراتيجية واضحة تقود مسيرة التحول الرقمي، وإلى إطار تنظيمي مرن ومتطور يواكب الابتكار في القطاع المالي، إضافةً إلى استثمارات مستمرة وممنهجة في تنمية رأس المال البشري الوطني وتأهيل الكفاءات المتخصصة في المجالات التقنية والمالية الحديثة. وقد أسهمت هذه المقومات مجتمعة في بناء منظومة مالية وتقنية متكاملة عززت من قدرة المملكة على استقطاب المؤسسات المالية العالمية والشركات التقنية المتقدمة، وساهمت في خلق بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتوفر فرصاً نوعية للنمو والاستثمار.

ويواصل القطاع المالي في البحرين أداء دور محوري كأحد أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، ليس فقط من حيث مساهمته في الناتج المحلي، بل أيضاً من خلال دوره في توفير فرص عمل نوعية لآلاف الكفاءات الوطنية، ودعمه المستمر لمبادرات التحول الرقمي والتقنيات المالية الحديثة التي تعزز كفاءة الخدمات المالية وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وانطلاقاً من هذه المكانة المتقدمة، جاء اختيار البنك لمملكة البحرين لتكون مقراً لمركز التكنولوجيا المالية لتقنيات المدفوعات، تأكيداً على الثقة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية