كنت قد تناولتُ في مقالة سابقة تداعيات الاعتداء الإيراني والوضع القائم على السوق المحلي، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، حيث بدأت الأزمة تُلقي بظلالها على مئات من هذه المؤسسات، نظراً لتباطؤ الحركة الشرائية أو بسبب النقص أو ارتفاع الأسعار لعدد من المواد الأولية نتيجة تأثر سلاسل الإمداد العالمية.

وفور نشر المقالة؛ اتصل بي عدد من أصحاب المشاريع من الشباب، لشرح ما يمرّون به من ظروف نتيجة لتواصل العدوان الإيراني المتواصل لأكثر من شهر، حيث بدأ كثير منهم يعاني من نقص في السيولة بسبب تراجع المبيعات وبداية عجز عن الإيفاء بالالتزامات المالية الدورية، بما فيها تسديد القروض والإيجار وفواتير الكهرباء والماء وغيرها.

ولكن المشكلة الأكبر، في اعتقادي، تتمثّل في عجز بعض المؤسسات عن تسديد أجور العاملين، مما حدا ببعضها إلى تخفيض الأجور أو الطلب من الموظفين الخروج في إجازات بدون راتب، حتى وصل الأمر في بعض الأحيان إلى استغناء بعضها عن الموظفين، وهو ما قد يخلق حالة من القلق والارتباك في السوق، وبما ينعكس على استقرار الأسرة والمجتمع.

أعود وأذكر بما طالبت به سابقاً، وهو ما جاء في مقترحات مجلس النواب التي تمّ رفعها للحكومة، بضرورة تدخل حكومي سريع، وإنشاء صندوق خاص لدعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية