أثارت الأحكام الجديدة التي صدرت في حق الأستاذ أحمد قيلش ومن معه في ملف “بيع شهادات الماستر” تساؤلات واسعة حول إمكانية تحقيقها للردع ضد ممارسي هذه الجرائم المضرة بصورة الفضاء الجامعي.

وقضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 237.000 درهم في حق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قيلش، المتورط في شبهة تزوير دبلومات لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعة ذاتها.

إدريس عبد النور، خبير في القضايا التربوية، قال إن “منظومة التعليم العالي تخضع لضوابط بيداغوجية دقيقة تتوزع فيها المسؤوليات بين أطراف عدة، تشمل الكليات والجامعات والمختبرات العلمية”.

وأوضح عبد النور، في تصريح لهسبريس، أن هذه المسؤوليات البيداغوجية مرتبطة مباشرة بصاحب “الماستر” والمختبر والطاقم التدريسي المشرف على الوحدات المتخصصة، مما يخلق تداخلا في الأدوار.

وفيما يخص تدبير الزمن الدراسي، أشار المتحدث إلى وجود مرونة تسمح للطلبة بالمتابعة الدراسية سواء حضوريا أو عن بُعد. كما ذكر أن التعديلات الزمنية قد تشمل أيام السبت والأحد لضمان الاستمرارية، مع وجود لجان بيداغوجية مختصة تتولى عمليات الاختبار والتقييم الدوري للطلبة في مختلف المراحل.

واعتبر الخبير في القضايا التربوية أن هذا “التشتت” في المسؤوليات هو السبب الرئيسي وراء عدم تحميل شخص بعينه المسؤولية المباشرة التي قد تستوجب تشديد العقوبة في بعض الحالات. فالأطراف المتعددة المتداخلة في المراقبة والتدبير تجعل من الصعب حصر التقصير في جهة واحدة، وهو ما ينعكس على القراءة القانونية والجنائية للملفات المعروضة.

وحول المسار القضائي للقضية سالفة الذكر، أوضح أن المصدر نفسه المحاكم الابتدائية قد لا تضم غرفا متخصصة بشكل دقيق في مثل هذه القضايا المعقدة، إلا أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس