كشفت لائحتا الانتخابات والطعون الانتخابية المركزية، التي استعرضتهما اللجنة الأولمبية الإماراتية، عن 56 مادة تنظّم العملية الانتخابية في الاتحادات الرياضية، في إطار توجُّه شامل لتعزيز الحوكمة وتوحيد الإجراءات، وذلك وفق نسخة اطّلعت عليها «الاتحاد». وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية، قد اعتمدت في وقت سابق النظام الانتخابي الموحّد ونظام الطعون الانتخابية الموحّد، إلى جانب إقرار تشكيل لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية، باعتبارهما الجهتين المختصتين بالإشراف على سير العملية الانتخابية في الاتحادات الرياضية.

ونظّمت اللجنة الأولمبية خلال الأسبوع الماضي ملتقى موسعاً بمقرها في دبي، بحضور ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية، جرى خلاله استعراض اللوائح الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتوحيد الأطر التنظيمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، واستناداً إلى مخرجات اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في فبراير الماضي.

وتُعد اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الانتخابات المركزية، المرجع الرئيسي المنظم للإجراءات الانتخابية في جميع الاتحادات الرياضية، إذ تضم 30 مادة، وتُطبّق على انتخابات كافة فئات مجالس إدارات الاتحادات، كما تحدد اللائحة القواعد والإجراءات منذ اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية، وفق النظام الأساسي المعتمد لكل اتحاد.

وتهدف اللائحة إلى ترسيخ مبادئ المساواة والاستقلالية، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة، عبر ضبط الإجراءات الانتخابية وتوحيدها، إلى جانب تمكين الجمعيات العمومية وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات على مختلف المستويات التنظيمية.

وتلتزم لجنة الانتخابات بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك أحكام الميثاق الأولمبي، وقواعد الاتحادات الدولية، وأنظمة الحوكمة، مع تطوير الأنظمة الإلكترونية لضمان دقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية