علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإطلاق مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أبحاثًا ميدانية حول مآل مخلفات صناعية عن سلع مستوردة في إطار نظام القبول المؤقت ، ومعفاة من رسوم الاستيراد، على أساس إعادة تصديرها مرة أخرى، بناءً على معطيات متوصل بها حول تحول هذه المخلفات إلى ريع حقق منه مستوردون أرباحًا بمليارات السنتيمات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تركيز الأبحاث الجارية، التي فرضت تعبئة فرق مراقبة خاصة من قبل المديريات الجهوية للجمارك بالدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان الحسيمة، ينصب على التدقيق في سجلات الخسائر المصرح بها من قبل مستوردين، أغلبهم ينشطون في الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، ومدى انسجامها مع النسب المحددة من قبل الإدارة الجمركية، خصوصًا 5 في المائة للعبوات الكرتونية في قطاع المصبرات النباتية والحيوانية، و3 في المائة للملحقات في قطاع النسيج.

وأكدت مصادر الجريدة استغلال مستوردين مخلفات صناعية عن واردات معفاة في تحقيق أرباح إضافية خارج مظلة التضريب، حيث توصلت مصالح المراقبة الجمركية بمعطيات حول محاولة شركات تصنيف مخلفات في خانة غير القابلة للاسترجاع بالكامل ، التي تتيح لها الاستفادة من إعفاءات ضريبية والتخلص من قيود المراقبة الجمركية البعدية، موضحةً أن هذه الشركات عمدت بعد ذلك إلى بيع المخلفات المذكورة لزبائن محليين بواسطة فواتير مزورة، عقب إخضاعها لمعالجات إضافية جعلتها صالحة للاستهلاك من جديد.

وكشفت المصادر نفسها توقف أبحاث مراقبي الجمارك عند تناقضات صارخة في تصريحات مستوردين بين الكميات المستوردة وتلك المعاد تصديرها في إطار نظام القبول المؤقت، مؤكدةً أن عددًا منهم عجزوا عن تبرير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس