كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته تنكبّ، بمعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على مشروع إعداد منصة رقمية لتسجيل جميع التصريحات الخاصة بالتبرع بالأعضاء فور تلقيها من رئيس المحكمة، مع نظام تحيين آني يتيح الإشارة الفورية إلى أي تعديل أو تراجع وربطها بقاعدة بيانات مركزية مؤمّنة.

وأوضح وهبي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن هذه الإجراءات “ستمكّن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية المعنية من الوصول الفوري إلى المعطيات المحيّنة، مع اعتماد نظام إشعار إلكتروني تلقائي في الحالات المستعجلة، لضمان سرعة التنسيق بين المحاكم والقطاع الصحي”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “المعطيات الميدانية تظهر أن أبرز الإشكالات تنتج عن غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة، إذ يتسبب غيابها في صعوبة التعرّف الآني على وضعية المتبرع، إضافة إلى عدم وجود نظام واضح لتبليغ التراجع عن التبرع بشكل فوري، فضلا عن طول مسار إحالة التصريحات بين المحكمة والمصالح الاستشفائية”.

وذكر الوزير أيضا أن “وزارة العدل عملت على مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، وتذليل جميع الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مقتضياته”.

وجاء ضمن الجواب الموجه إلى النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني أنه “تمت برمجة زيارات ميدانية لأربع محاكم ابتدائية سجلت أكبر عدد من تصريحات التبرع، بهدف الوقوف على أهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس