خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب الأحد، لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية، أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أن المشروع لا يتضمن دمج الوزارتين بل يقضي بإنشاء وزارة جديدة تحلّ محلهما.

وأوضح محافظة، ن الوزارة المقترحة ستُنشأ بهيكل إداري جديد يُقرّه مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي يتضمن تعيين أربعة أمناء عامين ضمن هذا الإطار التنظيمي.

وشدد على أن ما يجري ليس مجرد الإبقاء على الوزارتين تحت إدارة وزير واحد، بل إعادة هيكلة شاملة عبر كيان مؤسسي جديد.

تباين آراء النواب

تباينت آراء النواب حول دمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة ضمن مشروع قانوت التربية والموارد البشرية لسنة 2026.

ورفض عدد من النواب الدمج نظرا لحجم العمل في الوزارتين وطبيعة المهام المختلفة في كل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السوسنة الأردنية