في مقال بمجلة «فورين آفيرز» بعنوان «المعركة الحقيقية من أجل مستقبل إيران: من سيُحدّد مصير الجمهورية الإسلامية؟»، كتب الباحث الأميركي من أصول إيرانية أفشون استوار أن النظام السياسي في طهران يعيش في الوقت الحالي أزمةَ قيادة حادة بعد القضاء على الصف الأول فيه خلال أول أيام الحرب الحالية. وفي هذا الباب، ميّز الكاتب بين مشهدين، يُفضي أحدهما إلى قيام حكم استبدادي عسكري يتحكم فيه «الحرس الثوري» بتوجهات راديكالية عنيفة، ويتمثل الآخر في صعود وجوه إصلاحية معتدلة وبرغماتية قادرة على المصالحة مع المحيط الإقليمي والقوى الدولية.

ومن الجلي، بحسب المعطيات الملموسة، أن السيناريو الأول هو الذي بدأ بالتحقق عملياً، إذ نرى مؤشراتٍ واضحةً على تزايد السلوك العدواني من جانب إيران تجاه جيرانها من العرب الذين لم ينخرطوا في المواجهة وليسوا طرفاً فيها، كما نلاحظ التشدد السياسي إزاء المجتمع المدني والمعارضة السياسية الداخلية.

لكن لماذا لا يمكن الرهان على الشخصيات الإصلاحية المعتدلة في المستقبل القريب؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بدّ من الرجوع إلى مسار تشكّل الحالة الإيرانية بعد سقوط الشاه سنة 1979. في بداية التغيير، تَشكّل تحالفٌ واسع من التيارات السياسية والفكرية، من بينها زعاماتٌ ليبراليةٌ مثل رئيس الحكومة الأول للجمهورية مهدي بازركان ورئيس الجمهورية المنتخب أبو الحسن بني صدر.

وقد استقال الأول احتجاجاً على انحراف النظام، وفُرض على الثاني الهروب إلى فرنسا والبقاء فيها لاجئاً معارضاً. ومن مكونات هذا التحالف حزب «تودة» الشيوعي الذي شارك بقوة في الثورة، لكنه حُرم وأُقصي في سنوات حكم الخميني الأولى، وحزب «مجاهدين خلق» الذي عَرف المصيرَ نفسَه. لم تمضِ سنة واحدة على التغيير، حتى افتك الجناحُ الراديكالي السلطةَ، وأسس لدستور «ولاية الفقيه» الذي يقوم على الازدواجية المؤسسية بين موقع المرشد الأعلى الذي يتمتع بالسلطات المطلقة، خصوصاً التحكم في القوانين والإشراف على الأجهزة العسكرية وعلى الإعلام العمومي، ومنصب رئيس الجمهورية المنتخب محدود الصلاحيات والمسؤوليات.

بعد سنوات عصيبة من الاحتقان العنيف والتصفيات الدموية، ظهر صِدام ملموس بين الاتجاهين، الاتجاه المحافظ المدعوم من المرشد والحرس الثوري،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية