شهدت جلسة مجلس الشورى، تبايناً في وجهات النظر بين وزير العمل يوسف خلف والنائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون إلزام الشركات بتدريب الخريجين الجامعيين، في ظل تباين وجهات النظر حول آلية التطبيق بين الإلزام القانوني والمرونة التنظيمية.
وأكد فخرو أن التجارب الإقليمية تدعم التوجه نحو الإلزام، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية ألزمت الشركات مؤخراً بالتدريب، حيث تعد التجربة السعودية تُعد نموذجاً ناجحاً في تهيئة الكوادر الوطنية.
وأوضح أن المشروع لن يكلّف الشركات كثيراً، في حين ستكون فائدته كبيرة للخريجين، داعياً إلى سؤال الخريجين عن مدى استفادتهم من برامج التدريب.
من جانبه، أوضح وزير العمل أن الاستشهاد بالتجربة السعودية يؤكد ما ذهبت إليه الحكومة، مبيناً أن تحديد نسب التدريب هناك جاء بقرارات تنظيمية مرنة من الجهات المختصة، وليس من خلال نص قانوني جامد، كما هو مقترح في المشروع.
وشدّد على أن النص القائم في البحرين يمنح الوزير صلاحية تحديد نسب التدريب وفق المعطيات، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق وطبيعة الأنشطة.
وقال الوزير: "ما تفضل به النائب الأول من أن المشروع يستهدف فئتين، ومن بينها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
