تكشف التحركات الأخيرة التي باشرتها السلطات الجزائرية في اتجاه تشديد الرقابة على الجمعيات والمنظمات غير الربحية، عن محاولة لتقديم صورة رسمية توحي بوجود يقظة مؤسساتية ونضج في تدبير المخاطر المالية، غير أن قراءة متأنية لسياق هذه الإجراءات تبرز أنها تأتي في إطار رد فعل متأخر على ضغوط خارجية متزايدة، أكثر منها خيارا إصلاحيا نابعا من الداخل.

وفي هذا السياق، تبدو الخطوات التي يقودها وزير الداخلية تحت غطاء الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي، أقرب إلى مسعى لترميم صورة النظام المالي، التي تضررت بفعل تراكم الاختلالات البنيوية، وهو ما ترجم بإدراج الجزائر ضمن القائمة الرمادية منذ أكتوبر 2024، في مؤشر واضح على محدودية فعالية آليات المراقبة السابقة.

ويعكس التركيز اللافت على الجمعيات، خاصة الخيرية والدينية، وتصنيفها ضمن الفئات عالية المخاطر ، توجها يغلب عليه الطابع الأمني أكثر من كونه مقاربة تقنية خالصة، إذ يبدو أن الدولة تحاول تحويل جزء من المسؤولية نحو المجتمع المدني، بعد سنوات من العجز عن ضبط شبكات الفساد وغسل الأموال داخل دواليبها.

كما أن الإجراءات المرتبطة بتعزيز الحوكمة وتكريس الشفافية، خصوصا ما يتعلق بتحديد المستفيد الحقيقي ، تندرج في إطار استجابة اضطرارية لاحتواء مخاطر فرض عقوبات دولية، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي، بدل أن تعكس إرادة سياسية واضحة لإصلاح عميق ومستدام للمنظومة المالية.

ورغم الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن تحقيق تقدم ملموس في تقارير التقييم الدولية، فإن المؤشرات الواقعية تفيد بأن النظام المالي الجزائري ظل يعاني لسنوات من ضعف الاندماج في الاقتصاد العالمي، ما جعله بيئة خصبة للاختلالات والتجاوزات.

وفي المقابل، يثير تشديد الرقابة على فئات مهنية كالمحامين والموثقين، إلى جانب الجمعيات، تساؤلات جدية حول مدى شمولية تطبيق هذه الإجراءات، خصوصا حين يتعلق الأمر بمراكز النفوذ، التي غالبا ما تظل خارج دائرة المساءلة.

بناء على ذلك، فإن أي خروج محتمل من القائمة الرمادية لن يتجاوز في أحسن الأحوال طابعه التقني، إذا لم يُواكب بإصلاحات هيكلية حقيقية تعيد بناء الثقة في الاقتصاد، وتؤسس لشفافية فعلية تقطع مع ممارسات الماضي، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية هدفها امتصاص الضغوط الدولية.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية