بين القرار والتطبيق قراءة في إجراءات الضمان بحق القطاع السياحي جو 24 :

كتب أحمد حسين التميمي - في ظل تأكيدات الحكومة، وعلى لسان دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على دعم القطاع السياحي والتخفيف من التحديات التي يواجهها، برزت في التطبيق العملي بعض الحالات التي تستدعي التوضيح والمتابعة. وبحسب ما ورد في المراسلات الرسمية والتعاميم الصادرة عن الجهات المعنية، فقد تم التوافق على مجموعة من الإجراءات التي تتضمن إتاحة جدولة المستحقات المالية المترتبة على منشآت القطاع السياحي لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى وقف الإجراءات التنفيذية بحق المنشآت غير الملتزمة ضمن شروط محددة ولفترة زمنية تمتد حتى نهاية أيلول 2026، شريطة استكمال متطلبات التسوية ضمن الأطر الزمنية المحددة .

إلا أن بعض شركات ومكاتب السياحة والسفر أشارت إلى تعرضها لإجراءات حجز على حساباتها البنكية، رغم مبادرتها لمراجعة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وطلب الاستفادة من آليات التسوية، مع الإشارة إلى عدم وضوح آلية التطبيق أو وصول تعليمات تنفيذية رسمية في حينه، وفق ما ورد في المراسلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤