الدورة التشريعية الأخيرة من عمر الولاية الحالية، المرتقب افتتاحها يوم الجمعة المقبل، تضع الحكومة في “سباق مع الزمن” لاستكمال تمرير مشاريعها التشريعية، كما تشكّل اختباراً “لنضج العمل البرلماني” من حيث قدرته على ترتيب الأولويات وتغليب منطق التوافق، بحسب أساتذة جامعيين مختصين.

وعلى رأس أبرز النصوص التشريعية المنتظرة تأتي مدونة الأسرة، التي أبدت مصادر حكومية تحفظاً في الحديث لهسبريس عن ما إذا كانت “لجنة الصياغة قد حسمت مسودتها” لتدخل البرلمان خلال الدورة الربيعية، إضافةً إلى مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، حيث لم يحسم مصدر رفيع في وزارة العدل لهسبريس منتصف الأسبوع إمكانية وصوله للبرلمان في هذه المرحلة، “سيما أنه معقد”.

“سباق مع الزمن”

قال هشام زوبير، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط، إن “افتتاح الدورة التشريعية الربعية يأتي في وقت حرج وحاسم على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما تتزامن هذه الدورة مع التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، مما يجعل هذه الفترة محطة مهمة لاستكمال تنفيذ برنامج الحكومة ومشاريعها التشريعية على أرض الواقع”.

وأضاف زوبير، في تصريح لهسبريس، أن “المشهد السياسي المعقد يضع الحكومة الحالية أمام سباق مع الزمن لإنهاء ملفات إصلاحية كبرى، في وقت يُحسم فيه مصير ولايتها”.

وبخصوص النصوص المنتظرة، أورد المتحدث: “مشروع القانون الجنائي الجديد يجسد حالة من الترقب ووضعاً معقداً، نظراً لكونه يشكل أحد أكبر الإصلاحات الهيكلية والحقوقية المرحلة والمؤجلة في الوقت نفسه”، مشيراً إلى أن “المشروع الذي لا يزال حبيس الرفوف الحكومية طال انتظاره بعد دستور 2011 (…) ولحدود اللحظة لم يُحال بعد إلى البرلمان بعد أربع سنوات من سحبه منه”، وهو ما يعكس عدم الحسم بشأنه بعد.

وعن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، فقد “خلق أزمة مستعرة لا زالت تبحث عن حل في ظل مناخ حقوقي ونضالي للمحامين، وهو ما عكس حالة من الغليان والاحتقان والتوتر غير المسبوقين”، وفق تذكير زوبير، مستدعياً إضرابات المحامين رفضاً لمقتضيات في المشروع يرونها “تهديداً لاستقلالية المهنة ومسّاً بحصانة الدفاع وحقوق المحاكمة العادلة”.

كما استحضر زوبير “مشروع مراجعة مدونة الأسرة”، الذي يعد “الملف الأكثر حساسية وتأثيراً في هذه الدورة التشريعية”، خصوصاً أن “التعديلات المقترحة لا تزال حبيسة أروقة المجلس العلمي الأعلى ولجنة الصياغة الحكومية”، بينما “تشير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس