فيما تستمر حرب الشرق الأوسط وتبعاتها على العالم يسير الاقتصاد المغربي لمواجهة تحديات متباينة، خاصة المرتبطة بتدبير الموازنة العامة، وفق خبراء اقتصاديين.

وترى المصادر نفسها أن أكبر المخاوف التي تحاصر الاقتصاد المغربي في حال استمرار الحرب لأشهر متعددة هو تفاقم الثقل على الميزانية العامة، وبالتالي التوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب خط ائتمان جديد، وهو ما سيغير حسابات الحكومة بشكل واضح.

إدريس الفينة، خبير اقتصادي، قال إن “الدعم الذي أقرته الحكومة، البالغ حوالي 1.65 مليار درهم شهرياً، سيكون أثره محدوداً إذا لم يستمر لفترة زمنية طويلة تتجاوز خمسة أشهر”، مشيراً إلى أنه لا يتوقع استمراره لأكثر من هذه المدة في الوقت الراهن.

وأوضح الفينة لهسبريس أن “الآثار الاقتصادية الحالية تظل محصورة ما لم تطل الأزمة لفترة كبيرة، إذ لم تؤثر بشكل عميق على معدلات التضخم أو على القطاعات الحيوية مثل السياحة والصادرات الصناعية وصادرات الفوسفاط، رغم وجود بعض الآثار السلبية والإيجابية المتبادلة”.

وبخصوص احتمال تعديل قانون المالية نتيجة تداعيات حرب الشرق الأوسط ذكر المتحدث ذاته أن هذا الخيار غير مطروح حالياً، مبرراً ذلك بأن المغرب مر بأزمات أكبر مثل جائحة كوفيد وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي وصل فيها سعر البترول إلى 120 دولاراً دون تعديل القانون.

وفي ما يتعلق بآلية تمويل هذا الدعم أشار الخبير الاقتصادي نفسه إلى أن الحكومة أعلنت عن هذه الخطوة وهي قادرة على تحمل تكاليفها، إذ تمتلك هامش مناورة يسمح لها بتقديم الدعم لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر دون أن يشكل ذلك أي عائق مالي.

واختتم الفينة بالتأكيد على أن “هذه الالتزامات المالية لن تؤثر نهائياً على التوازنات الكبرى لقانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس