حذر رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة «العشري للصلب» المصرية، أيمن العشري، من التداعيات المتوقعة للقرارات الحكومية المتعلقة بفرض رسوم وقائية على واردات خام «البيليت»، مؤكداً أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير مباشر وقوي على شريحة واسعة من المصانع الاستثمارية التي تعتمد بشكل أساسي على استيراد هذه المادة الخام.

العشري أوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن تلك المصانع ستواجه زيادة ملحوظة في تكلفة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات التشغيل، ما قد ينعكس على أسعار المنتج النهائي، ويضعف من قدرتها على المنافسة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق التصديرية.

«شعبة مواد البناء» توضح لـ«إرم بزنس» أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر

وأشار إلى أن القرارات بصيغتها الحالية لا توفر بيئة داعمة للتصدير، بل قد تفرض أعباء إضافية على الشركات التي تسعى للتوسع خارجياً

كما كشف العشري عن أن عدداً من المصانع المتضررة بصدد إعداد مذكرة عاجلة لرفعها إلى مجلس الوزراء المصري، تتضمن مطالب واضحة بإعادة النظر في القرار، والعمل على صياغة سياسات أكثر توازناً، تراعي حماية الصناعة الوطنية دون الإضرار بالمصانع التي تعتمد على استيراد «البيليت»، والتي تمثل جزءاً مهماً من منظومة الإنتاج الصناعي في مصر.

تراجع الطلب

من جانبه، قال عضو شعبة المستوردين، خالد الدجوي: «إن السوق يشهد حالة من التباطؤ في الطلب»، لافتاً إلى أن أسعار طن الحديد لدى المصانع الاستثمارية تتراوح حالياً بين 36 ألفاً و37.5 ألف جنيه، بينما تسجل لدى المصانع المتكاملة مستويات أعلى تتراوح بين 37.5 ألف و39 ألف جنيه للطن.

الدجوي أضاف لـ«إرم بزنس»: فرض الرسوم الجديدة سيؤدي إلى زيادة الضغوط على المصانع الاستثمارية، خصوصاً في ظل تراجع الطلب؛ ما قد يضغط على هوامش الربحية بشكل ملحوظ.

من مراحل صناعة الصلب بشركة «حديد عز» المصرية.

المصدر: الموقع الإلكتروني لشركة «حديد عز» المصرية.

ضبط توازن السوق

أشار العشري أيضاً إلى أن هذه الإجراءات قد تسهم على المدى المتوسط في إعادة ضبط توازن السوق، عبر تقليص الفجوة بين أسعار المنتجات المحلية والمستوردة، وهو ما قد ينعكس إيجابياً على استقرار القطاع مستقبلاً.

كانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أقرت تطبيق رسوم وقائية نهائية على واردات خام البيليت، وهو الحديد نصف المصنع، بما يصل إلى 13%، في خطوة تستهدف الحد من الممارسات التجارية الضارة، وتعزيز قدرة المنتج المحلي على مواجهة المنافسة الخارجية التي تعتبرها الجهات المعنية غير عادلة في بعض الأحيان.

«حديد العشري» لـ«إرم بزنس»:ضغط الأسعار عطّل بعض مصانع الحديد المصرية

تفاصيل القرار

تشير تفاصيل القرار، إلى أنه سيتم تطبيق الرسوم بشكل تدريجي على مدار 3 سنوات، بدأت في الأول من أبريل 2026 وحتى سبتمبر من العام نفسه بـ13%، مع حد أدنى يبلغ 70 دولاراً للطن، ثم يتم خفض النسبة خلال المرحلة الثانية إلى 12%، وذلك في الفترة من سبتمبر 2026 وحتى سبتمبر 2027، مع حد أدنى 64 دولاراً للطن.

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، من المقرر أن تنخفض الرسوم إلى 11% خلال الفترة من سبتمبر 2027 وحتى سبتمبر 2028، مع حد أدنى يبلغ 59 دولاراً للطن.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس