في خضم احتقان غير مسبوق يشهده قطاع التوثيق العدلي، فجّرت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بعد حديثها عن فرض تعريفة جديدة تصل إلى 3500 درهم لإبرام عقود الزواج، وهي الأخبار التي سرعان ما خرجت لتكذيبها بشكل قاطع.

وأكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ، مشدداً على عدم تسجيل أي تغيير في أتعاب العدول، سواء فيما يتعلق بعقود الزواج أو باقي المعاملات التوثيقية. وذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن ما يُروج يدخل ضمن حملة ممنهجة تستهدف تشويه صورة المهنة.

غير أن توقيت انتشار هذه الإشاعة لم يكن بريئاً في نظر كثيرين، إذ تزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب مفتوح ابتداءً من 13 أبريل، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، والذي يرفضه المهنيون بصيغته الحالية، معتبرين أنه لا يعكس انتظاراتهم ولا يستجيب لمقترحاتهم.

هذا التصعيد، الذي يأتي بعد سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، يهدد بشل خدمات التوثيق على الصعيد الوطني، ما قد ينعكس مباشرة على مصالح المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالعقود والمعاملات القانونية اليومية.

وفي قلب هذا التوتر، يبرز صراع خفي بين روايتين: الأولى رسمية تشدد على ضرورة إصلاح القطاع وتحديثه، والثانية مهنية ترى في المشروع المقترح تراجعاً عن مكتسبات وضرباً لاستقلالية المهنة.

وبين نفي الإشاعات وتصاعد الاحتجاجات، يبدو أن قطاع العدول يقف على صفيح ساخن، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، إما بفتح باب الحوار وتخفيف الاحتقان، أو بمزيد من التصعيد الذي قد يضع المرتفقين في مواجهة مباشرة مع تداعيات هذا الشلل.

هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24