علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسجيل عمليات افتحاص باشرتها عناصر من المفتشية العامة للمالية، وشملت وثائق ومستندات صفقات همت عينة من 11 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، مبالغة لافتة في أسعار تجهيزات وخدمات موضوع صفقات وسندات طلب متواترة، مقارنة بما هو معمول به في السوق.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الوثائق المدقق في تفاصيلها من قبل مفتشي المالية أظهرت أن بعض المقتنيات قدمت بأثمان فاقت نظيراتها بضعفين، في سياق شبهات تحايل على مساطر المنافسة، ورطت مسؤولين في أقسام المشتريات والطلبيات بمؤسسات عمومية.

وأكدت مصادر الجريدة أن التدقيق في وثائق صفقات عمومية أنجزتها بعض المؤسسات المعنية بالافتحاص كشف أن أغلب ملفات الصفقات المشبوهة ارتبطت بطلبات توريد ومساطر عرض تلقائي وأخرى تفاوضية، تضمنت تدابير خاصة يمكن من خلالها تجاوز المنافسة.

وشددت المصادر العليمة على أن مسؤولين في المؤسسات العمومية التي أنهى المراقبون مهامهم بها تحوم حولهم شبهات التحايل على القانون، وذلك بعد رصد لجوء عدد منهم إلى سندات طلب لتمرير صفقات التوريد، لتمكين محسوبين عليهم من صفقات دون الحاجة إلى المرور عبر مساطر طلبات العروض، علما أن مرسوم الصفقات العمومية يسمح بتمرير السندات التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم).

وكشفت المصادر نفسها عن لجوء مسؤولين عموميين إلى تقسيم صفقات إلى أشطر لتفادي تجاوز السقف المالي المشار إليه، ما مكن شركات مرتبطة بهم من الظفر بطلبات توريد، خاصة في تجهيزات قابلة للاستهلاك السريع، كالسلع المكتبية ومواد التنظيف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس