وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، على تمويل جديد بقيمة 384.28 مليون دولار لدعم مبادرات تنموية رئيسية في الدول الأعضاء.
كما وافق المجلس على تخصيص 75 مليون دولار لآلية الاستجابة والتعافي وبناء القدرة على الصمود، المصممة لدعم 32 دولة عضو هشة ومتضررة من النزاعات، تعاني من آثار الكوارث الطبيعية.
بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يشمل هذا التمويل 30 مليون دولار من منحة مكتب الاستجابة للأزمات التابع للبنك الإسلامي للتنمية، و45 مليون دولار من الصندوق الاستئماني الميسر التابع للبنك، على أن يتم صرفها على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى مساهمات من شركاء آخرين.
«الإسلامي للتنمية» يطلق «صندوق التمويل الميسَّر»
أنظمة التأهب
يهدف التمويل إلى توفير تمويل طارئ سريع، ودعم جهود التعافي، وتعزيز أنظمة التأهب والإنذار المبكر، مما يمكّن الدول من الاستجابة بفعالية أكبر للأزمات، مع بناء قدرتها على الصمود بمرور الوقت.
في موريتانيا، وافق مجلس الإدارة على تخصيص 59.28 مليون دولار لمشروع كهربة الريف، يهدف هذا المشروع إلى توسيع نطاق الوصول العادل والمستدام إلى الكهرباء بأسعار معقولة في عدة مناطق.
ويتألف التمويل من 25.35 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، و33.93 مليون دولار من صندوق البنك الإسلامي للتنمية الميسر.
المدخل الرئيسي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة السعودية يوم 31 مايو 2018.
التمكين الاقتصادي
يُعطي المشروع الأولوية للتمكين الاقتصادي من خلال إنشاء 10 منصات طاقة متعددة الوظائف تُدار من قِبل تعاونيات نسائية محلية. صُممت هذه المنصات خصيصا لدعم المشاريع الصغيرة وتحسين سبل عيش الأسر التي تعيلها نساء والمجتمعات الأكثر ضعفا.
يُمثل هذا المشروع، إلى جانب مرفق إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، أول استخدام لموارد صندوق التنمية الصناعية المتكاملة منذ إطلاقه في فبراير 2026، مما يوفر تمويلا كبيرا لمعالجة مواطن الضعف.
المناطق الصناعية
في تركيا، وافق مجلس الإدارة على تخصيص 250 مليون دولار لمشروع المناطق الصناعية المستدامة والمنظمة، وهي مبادرة تحويلية تهدف إلى تعزيز استدامة وكفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في البلاد.
صندوق أبوظبي للتنمية يضخ 2.2 مليار درهم في مشاريع 2025
كما سيدعم المشروع تطوير بنية تحتية فعّالة في استخدام الموارد، وأنظمة مُحسّنة لإدارة النفايات، وممارسات صناعية مسؤولة بيئيا، مما يُسهم في خفض الانبعاثات، وتقليل استهلاك الموارد، وخلق فرص عمل.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
