ترأس بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك لمناقشة استمرار جهود إعادة هيكلة البنك لتعظيم دوره كذراع استثماري وتنموي للحكومة، وتعزيز فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة كفاءة الاستثمارات العامة، والمتابعة الدقيقة للإتاحة وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية، فضلًا عن متابعة جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأهمية التي توليها الدولة لجهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والتحول في دوره إلى أداة مؤسسية تساهم فى دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، والاستفادة من شركاته التابعة للمشاركة فى المبادرات الجديدة التي استحدثها وزارة التخطيط وخاصة فى مجال التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
كما تناول الاجتماع مناقشة اقتراحات تعظيم العائد على استثمارات البنك ودعم الاستثمارات الصاعدة سواء فى شركات أو بنوك.
ضبط وحوكمة الاستثمارات وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف أن يلعب بنك الاستثمار القومي دورا أكبر خلال الفترة المقبلة في تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، وذلك عبر الربط لقواعد البيانات بين الجهات الثلاثة، خاصة مع الاتجاه لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، بما ينعكس على ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات وقياس الأداء لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وفي هذا الإطار وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك.
وأضاف "رستم" أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
