مع بدء مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروع النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإدارة المحلية، أصبح موضوع الاستقلال المالي للوحدات المحلية من أبرز القضايا التي تشغل صناع القرار والخبراء، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى منح الوحدات المحلية قدرة أكبر على إدارة مواردها المالية، من خلال توسيع الصلاحيات في تحصيل الإيرادات المحلية، وتنظيم الإنفاق على المشروعات والخدمات، مع الحد من الاعتماد الكلي على الموازنة العامة للدولة.

آليات الاكتفاء المالي

تحصيل الإيرادات المحلية:

يمنح القانون الوحدات المحلية صلاحية تحصيل بعض الضرائب والرسوم والخدمات مباشرة، مثل رسوم التراخيص، استغلال المرافق العامة، والأنشطة التجارية المحلية، مما يزيد من الموارد الذاتية ويقلل الضغط على الميزانية المركزية.

إدارة الموازنات وصرف الموارد

وفقا للمشروع أصبح للمجالس المحلية القدرة على إقرار الموازنات المحلية وتحديد أولويات الصرف بما يتوافق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية