شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، عقب تداول مبادرات مجتمعية في إحدى القرى لتحديد قيمة الشبكة عند الزواج، في محاولة لتخفيف الأعباء عن الشباب ومواجهة ارتفاع تكاليف الزواج.

وتضمنت هذه المبادرات وضع حد أقصى للشبكة، بحيث لا تتجاوز 150 جرامًا من الذهب للحاصل على مؤهل عالٍ، و100 جرام للحاصل على مؤهل متوسط، وهو ما اعتبره البعض خطوة إيجابية تدعم الشباب وتحد من المغالاة، بينما رأى آخرون أنها لا تناسب جميع الفئات وتُقيد حرية الأسر.

150 جرام ذهب رقم مرهق وفي تعليقها، أكدت الدكتورة آمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية، أن المبادرات التي تطرح فكرة تخفيف تكاليف الزواج، وعلى رأسها تقليل قيمة الشبكة من 350 إلى 150 جرامًا من الذهب، تبدو في ظاهرها خطوة إيجابية، لكنها لا تعكس واقعًا اقتصاديًا حقيقيًا يعيشه قطاع واسع من الشباب.

ادخار مبلغ الشبكة يحتاج سنوات طويلة وأوضحت في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن تقليل الرقم لا يعني بالضرورة حل الأزمة، فـ150 جرامًا من الذهب ما زال يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا يتجاوز قدرة الكثيرين، خاصة مع متوسط دخول يتراوح بين 5 إلى 8 آلاف جنيه شهريًا في بعض المناطق، ما يجعل ادخار قيمة الشبكة يتطلب سنوات طويلة قد تتجاوز 25 سنة.

الاقتراح ليس حلاً وأضافت أن هذه المبادرات تتجاهل حقيقة الدخل الفعلي للشباب،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد