تراجعت ليبيا إلى المركز 174 من أصل 176 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، وفق تقرير صادر عن مؤسسة «هيريتيج فاونديشن»، لتصنف ضمن فئة الاقتصادات «المكبوتة»، مسجلة انخفاضًا حادًا في درجتها الإجمالية إلى 31.3 نقطة من 100، مقارنة بـ39.9 نقطة في عام 2025، لتتذيل بذلك ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لماذا تذيلت ليبيا مؤشر الحرية الاقتصادية؟

وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعكس مجموعة من العوامل الهيكلية، في مقدمتها هشاشة سيادة القانون وغياب الاستقرار السياسي والتشريعي، الأمر الذي انعكس سلبًا على مؤشرات «حقوق الملكية» و«النزاهة الحكومية». كما أشار إلى تفاقم الضغوط التضخمية، حيث تجاوز معدل التضخم في ليبيا 56%، ما وضعها في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث ارتفاع الأسعار.

وأضاف التقرير أن الانقسام المؤسسي في إدارة المصرف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط