طرابلس 07 أبريل 2026 ( وال ) - قرر المجلس الأعلى للدولة رفضه أي تسوية سياسية أو اقتصادية تتم خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدا أن أي تمثيل للمجلس في مثل هذه التسويات يُعدّ لاغيًا ما لم يستند إلى تفويض رسمي صادر بقرار عن المجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك فب الجلسة العامة للمجلس التي عقدت أمس الاثنين ابرئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني السيد موسى فرج، والمقرر السيد بلقاسم دبرز، إلى جانب السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس.

وناقش المجلس في جلسته جملة من الملفات الحيوية، في مقدمتها تطورات الأوضاع السياسية، وملفات الفساد، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسبل معالجتها والتخفيف من معاناة المواطن.

بحث أعضاء المجلس، مستجدات المشهد السياسي، والجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية قُدمًا وصولًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الليبية