أعلن المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته العامة رقم 116 التي انعقدت في العاصمة طرابلس، رفضه القاطع لأي تسويات سياسية أو اقتصادية تتم خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي، وذلك وفق بيان صادر عن المجلس.

وترأس الجلسة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إلى جانب أعضاء المجلس.

وبحسب البيان، ناقش المجلس مجموعة من الملفات الحيوية، على رأسها تطورات الأوضاع السياسية، وملفات الفساد، إضافة إلى التحديات الاقتصادية وسبل التخفيف من معاناة المواطنين.

وتطرقت المداولات إلى مستجدات المشهد السياسي، مع التركيز على الجهود الرامية لدفع العملية السياسية نحو الاستحقاق الانتخابي، إلى جانب مناقشة المسارات الموازية التي تسعى إلى فرض تسويات خارج الأطر الرسمية، والتي يرى المجلس أنها قد تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في البلاد.

وعقب نقاشات موسعة، صوّت أعضاء المجلس بالإجماع على إصدار قرار يرفض أي تسوية لا تستند إلى الاتفاق السياسي، مع التأكيد أن أي تمثيل للمجلس في تلك التسويات يعد لاغيًا ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا