أكد أحمد كجوك وزير المالية وجود تنسيق كامل بين الجهات الحكومية لترشيد الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة الحالية، مشددًا على عدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة، في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الراهنة.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة أعادت ترتيب أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أهمية، وعلى رأسها توفير السلع الغذائية والأدوية، ودعم قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة، خاصة في مجالي البترول والكهرباء.
وأشار إلى التزام جميع جهات الدولة بسياسات ترشيد المصروفات، مع التركيز على الإنفاق الضروري الذي يحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والإنتاجي، ويضمن استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف كجوك أن الحكومة اتخذت إجراءات لإبطاء وإرجاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار خطة شاملة لضبط الإنفاق، لافتًا إلى تقليص الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات، وغيرها من المصروفات التي يمكن تأجيلها خلال المرحلة الحالية.
كما أكد أن الدولة تعمل بالتوازي على دعم الجهات الموازنية لتعزيز مواردها الذاتية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة المالية.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
