تتصدر مسألة استرداد الشقق المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم اهتمام العديد من الملاك، خاصة في ظل القيود القانونية التي تحكم العلاقة الإيجارية.
إذ لا يُسمح بالإخلاء إلا من خلال إجراءات قانونية محددة تحمي حقوق الطرفين وتضمن عدم التعسف.
تحديد سبب قانوني للإخلاء
وبموجب القانون أول خطوة لاسترداد الوحدة السكنية هي وجود سبب قانوني واضح للإخلاء، فلا يمكن للمالك تقديم طلب الإخلاء لمجرد الرغبة الشخصية، بل يجب أن يكون السبب منصوصًا عليه في القانون، مثل:
امتناع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المستحقة.
إساءة استخدام الوحدة السكنية بطريقة تتعارض مع طبيعتها.
وبعد تحديد السبب القانوني، يُرسل إنذار رسمي للمستأجر عن طريق محضر، يطالب فيه بسداد المتأخرات أو إزالة المخالفة خلال مدة محددة. ويعد هذا الإجراء أساسيًا، إذ يؤدي تجاهله إلى رفض الدعوى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
